أحدهما: أن يحمل (¬3) على بيع الخيار، وأن يبيع (¬4) المشتري قبل أن يختار.
والثاني: أن يحمل ذلك على الطعام، ويخص عموم هذا إذا حملناه على الطعام بإحدى طريقين: إما دليل الخطاب من قوله: نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، فدل على أن ما عداه بخلافه، ويخص بما ذكره ابن عمر من أنهم كانوا يبيعون الإبل بالدراهم، ويأخذون عنها ذهبا، أو بالذهب، ويأخذون عنها دراهم، وأضاف إجازة ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا إجازة ربح ما لم يضمن في العين، ويقيس عليه ما سوى الطعام، ويخص به النهي عن (¬5) ربح ما لم PageV04P322 # يضمن، والله أعلم (¬1).
قلت: وظاهر هذا الحديث أو نصه يقتضي اختصاص المنع بأن يكون الطعام مملوكا بالبيع دون الهبة، والصدقة، والقرض، و (¬2) نحو ذلك، ويقتضي -أيضا- أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض، أما لو وهبه، أو تصدق به، أو رهنه، فلا يدل عليه لفظ الحديث، فأما الإجارة فحكمها حكم البيع؛ لأنها بيع منافع في الحقيقة، وكذلك النكاح؛ لأن المرأة مبتاعة له بمنافع بضعها، وكذلك من ملك طعاما بأرش جناية، أو مصالحة عن دم، أو قضاء عن دين، فإنه لا يجوز له بيعه قبل قبضه؛ لأن حقيقة البيع: انتقال الملك بعوض، وقد وجدت.
فأما القرض، فيجوز بيعه قبل قبضه عندنا؛ لأن القرض ليس ببيع، وكذلك من وهب له طعام، أو تصدق به عليه؛ فإنه يجوز له بيعه قبل قبضه.
واختلف أصحاب الشافعي في الرهن والهبة قبل القبض، والأصح عندهم: المنع، وكذلك اختلفوا في التزويج، وخالفونا -أيضا- في جواز الشركة والتولية، فلم يجيزوهما (¬3) قبل القبض، وحديث: "وأرخص في التولية، والشركة، والإقالة" (¬4) دليل لنا عليهم، والله أعلم (¬5). PageV04P323
الحديث الخامس
265 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه (¬1) يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: "قاتل الله اليهود! إن الله لما حرم عليهم شحومها، جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (¬2). PageV04P324
قال: جملوه: أذابوه.
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: "عام الفتح": العام: اسم السنة، وكذلك الحول، سميت عاما؛ لأن الشمس والقمر، والليل والنهار تعوم فيها في الفلك، قاله الأعلم، ومنه قوله تعالى: {وكل في فلك يسبحون} [يس: 40]، وهو مصدر عام يعوم عوما وعاما، وسميت حولا؛ لأن الأشياء تحول فيها وتتغير من حال إلى حال، يقال: سنون عموم (¬1)، وهو توكيد للأول؛ كما يقول: بينهم شغل شاغل، وعامله معاومة (¬2)؛ كما تقول (¬3): مشاهرة، PageV04P325 # ومجامعة، ومياومة، وعاومت النخلة: إذا حملت سنة، ولم تحمل سنة، وقولهم: لقيته ذات العويم؛ أي: بين الأعوام؛ كما تقول: لقيته (¬1) ذات الزمين (¬2)، وذات (¬3) مرة (¬4).
والفتح: فتح مكة، شرفها الله تعالى.
الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن الله ورسوله (¬5) حرم بيع الخمر": تتعلق (¬6) به مسألة إعرابية، وهو أن يقال: لم أفرد الضمير في (حرم)، وقد تقدم اسمان، وكان القياس: حرما؛ كما يقال: إن زيدا وعمرا (¬7) خرجا، ولا نقول: خرج، في الأمر العام؟