الثاني: أن الضمير في (له) أقرب إلى العبد من الضمير المستتر في (أعتق)، والعود إلى الأقرب عند التعارض أولى.
الثالث: لو أعدنا الضمير في (له) على ضمير السيد المشتري في (أعتق)، لفسد المعنى، إذ يبقى التقدير: فماله للسيد إلا أن يشترطه السيد، فيكون للسيد، وهذا لا شك في فساده؛ كما ترى، ولأن الكتابة يملك بها ماله، وهي سبب العتق، فنفس العتق أولى، ولأن العبد إذا بيع غني بسيده، فلا تعوزه النفقة طعاما وكسوة، فهذا لا ضرر عليه في انتزاع السيد لماله، وإذا أعتق، افتقر إلى الكسب لقيام أوده وسائر ضروراته، فنالسب أن لا ينتزع ماله من يده؛ إذ يؤدي ذلك إلى الضرر به غالبا، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "لا ضرر ولا ضرار" (¬1).
واختلف أصحابنا في الصدقة والهبة، أعني: إذا تصدق بعبده، أو وهبه.
قيل: وإنما اختلف فيهما؛ لأخذهما شبها من العتق الذي يتبع العبد فيه المال، وشبها من البيع (¬2) الذي لا يتبعه فيه، فالبيع: خروج ملك إلى ملك بعوض على جهة الاختيار، والعتق: خروج من ملك PageV04P313 # إلى غير ملك بغير عوض، والهبة خرجت لغير (¬1) عوض، فأشبهت العتق، ومن ملك إلى ملك، فأشبهت البيع.
واختلف قول مالك في الوصية.
قال أصحابنا: ويجوز أن يشترط المشتري مال العبد، وإن كان عينا (¬2)، والثمن عين؛ وكأنه لا حصة له من الثمن، فلا يدخله الربا، وهذا على أنه اشترطه للعبد، وأبقاه على ملكه، فكأنه لم يملك هو عينا دفع عوضها عينا أخرى، ولو اشترطه لنفسه، ما جاز؛ لتحقق (¬3) الربا، وصار كمن اشترى سلعة وذهبا بذهب، وذلك لا يجوز.
وأما الجناية، فالمال فيها يتبع الرقبة، وينتقل بانتقالها.
فقد اشتمل هذا الفصل على كل ملك يزول عن سيده؛ لأن ذلك لا يعد في (¬4) أربعة أنواع: زواله بعقد معاوضة (¬5)؛ كالبيع، والنكاح، أو العتق، وما في معناه من العقود التي تفضي إلى العتق، أو الهبة، و (¬6) الصدقة، أو الجناية، فليعلم ذلك.
وقد استدل أصحابنا على أن العبد يملك بهذا الحديث؛ لأنه PageV04P314 # -عليه الصلاة والسلام- أضاف المال إلى العبد بلام الملك (¬1).
فائدة نحوية: اللام لها عشرة معان:
الملك حقيقة؛ نحو: الدار لزيد.
ومجازا؛ نحو: أنا لك.
والاستحقاق؛ نحو: الباب للدار، والسرج للدابة.
والتخصيص؛ نحو: هذا ابن لزيد.
والتعليل؛ نحو: شربت لأروى.
والتوكيد؛ نحو: لزيد قائم.
والصيرورة (¬2)، وتسمى أيضا: لام العاقبة؛ نحو قوله تعالى: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} [القصص: 8]، ومنه قول الشاعر: [الوافر]
لدوا للموت وابنوا للخراب
والقسم؛ نحو قولك: لله! لا يبقى أحد.
ومقوية للعامل عند تقدم معموله عليه؛ نحو: لزيدا ضربت، ومن ذلك قوله تعالى: {إن كنتم للرؤيا تعبرون} [يوسف: 43]، والأصل: تعبرون الرؤيا. PageV04P315
والعاشر: أن تكون زائدة للتوكيد؛ نحو قوله -تعالى-: {قل عسى أن يكون ردف لكم} [النمل: 72]، {بوأنا لإبراهيم مكان البيت} [الحج: 26]، والأصل ردفكم، وإذ بوأنا إبراهيم.
قالوا (¬1): وتكون بمعنى (عن)؛ نحو قوله تعالى: {وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا} [الأحقاف: 11] الآية؛ أي: عن الذين آمنوا، ولو كانت على بابها: كان (¬2) ما سبقتمونا إليه، والله أعلم (¬3).
* * * PageV04P316