قال الإمام: وسبب الاختلاف بين الفقيهين (¬2): أن مالكا يرى: أن ذكر الإبار هاهنا القصد به تعليق الحكم عليه؛ ليدل أن ما عداه بخلافه، ويرى أبو حنيفة: أن تعلق الحكم به، إما (¬3) للتنبيه به على ما لا يؤبر، أو (¬4) لغير ذلك، ولم يقصد به نفي الحكم عما سوى المذكور.
قال: وقال بعض أصحابنا: هذا منه دعوى؛ إذ لا يمكن التنبيه بالمؤبر على ما لا يؤبر، وإنما ينبه بالأدنى على الأعلى، أو بالمشكل على (¬5) الواضح، وهذا خارج عن هذين القسمين، مع أن الذي قاله مالك له فيه شبه في الشرع، وذلك أن الثمرة قبل الإبار تشبه الجنين قبل الوضع، وبعد الإبار تشبه الجنين بعد (¬6) الوضع، فلما كانت الأجنة PageV04P309 # قبل وضعها للمشتري، وبعد وضعها للبائع، وجب أن يجري الثمر هذا المجرى.
وأما إذا لم تؤبر (¬1)، و (¬2) ثبت أنها للمشتري؛ كما بيناه، (¬3) فهل (¬4) يجوز للبائع أن يشترطها؟
المشهور في المذهب عندنا (¬5): أن ذلك لا يجوز على إحدى الطريقين عندنا أن المستثنى منها (¬6): يجوز ذلك، هكذا بنى بعض شيوخنا، وبالإجازة قال الشافعي (¬7).
وتلخيص مأخذ اختلافهم من الحديث: أن أبا حنيفة استعمل الحديث لفظا ومعقولا، واستعمله الشافعي لفظا ودليلا، ولكن (¬8) الشافعي استعمل (¬9) دلالته من غير تخصيص، ويستعملها [مالك] مخصصة.
وبيان ذلك: أن أبا حنيفة جعل الثمرة للبائع في الحالين؛ وكأنه PageV04P310 # رأى أن ذكر الإبار تنبيه على [ما] قبل الإبار، على إحدى الطرق التي ذكرنا عنه، وهذا يسمى في الأصول: معقول الخطاب.
واستعمله مالك والشافعي على أن المسكوت (¬1) عنه حكمه حكم غير المنطوق به، وهذا يسميه أهل الأصول (¬2): دليل الخطاب، فإذا كان النطق: من باع ثمرا بعد الإبار، فهي (¬3) للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع، كان دليله: أنها قبل الإبار للمبتاع، إلا أن يشترطها البائع.
وخص مالك بعض هذا الدليل بأنها قبل الإبار تشبه الأجنة (¬4)، فلا يجوز اشتراطها، ويقوي هذه الطريقة مع القول بأن المستثنى مشترى وإن أبر (¬5) بعضها، ولم يؤبر بعض، فإن كانا متساويين، فلكل واحد منهما حكم نفسه، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر، فقيل (¬6): الحكم كذلك أيضا، وقيل: الأقل تبع للأكثر.
ولو كان المبيع (¬7) أرضا بزرعها، وهو لم يظهر، ففيه قولان:
قيل: للمشتري؛ كالثمر إذا لم يؤبر. PageV04P311
وقيل: بل هو للبائع؛ لأنه من الجنس الذي لا يتأبر، ولا يتكرر (¬1)، فأشبه ما دفن في الأرض وخالف الثمر، انتهى (¬2).
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن باع عبدا" إلى آخره: هذا مذهب الجمهور، خلافا للحسن البصري، والزهري في قولهما: إن المال (¬3) يتبع العبد في البيع، وهذا الحديث يرد عليهما، وهذا بخلاف العتق؛ فإن المال فيه يكون للعتيق (¬4)، إلا أن يشترطه السيد، وكذلك ما في معنى العتق؛ كالكتابة؛ خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، في قولهما: إن المال للسيد في العتق، ودليلنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق عبدا وله مال، فماله له، إلا أن يشترطه السيد" (¬5)، فنحن نعيد الضمير في (¬6) قوله: "له" (¬7) على العبد، لوجوه (¬8):
أحدها: أن العبد ملفوظ به، والسيد غير ملفوظ به، بل هو مستتر PageV04P312 # في "أعتق"، يعود على (من)، وعود الضمير في صناعة العربية على المنطوق به أولى من عوده على المستتر.