وبقولنا: قال أحمد، وإسحاق، والأوزاعي.
وأربعة مختلف فيها (¬9): أن يكون بلفظ العرية، وأن يكون خمسة PageV04P299 # أوسق فأدنى من جملة ماله، وأن يكون المشترى (¬1) جملتها لا بعضها، وأن يكون مما يخرص، أو مما يبس (¬2) ويدخر.
هذا جملة تحصيل المذهب في العرية، وخصوصها بذلك كله عندنا من غيرها، أو بما تختص به من ذلك عندنا.
وقاس يحيى بن عمر من أصحابنا سائر بيع الثمار على العرية، فأجاز بيع الثمار كلها بخرصها إذا طابت إلى الجداد، وشذ في ذلك شذوذا منكرا، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم، وهو مخالف للحديث في النهي عن المزابنة (¬3). انتهى.
وقوله: "لصاحب العرية"؛ أي: الموهوب، وقد تقدم أنه مما يقوي تأويل مالك رحمه الله في تفسير العرية.
وقوله بخرصها؛ أي: حزرها.
قال الجوهري: الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمرا، والاسم (¬4): الخرص -بالكسر-، تقول: كم خرص أرضك (¬5)؟
وتمرا: منصوب على التمييز، ورطبا على الحال، والله أعلم. PageV04P300
الحديث الثاني
261 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق (¬1). PageV04P301
* الشرح:
زاد في هذا الحديث المقدار المرخص فيه.
وقوله: "في (¬1) خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق": الكلام فيه من وجهين:
أحدهما: لما شك الراوي، اختلف أصحابنا في جواز البلوغ إلى الخمسة (¬2).
قال الإمام: وقد قال بعض المخالفين: إذا شك الراوي بين خمسة أوسق فما دون، فلا وجه للتعلق بروايته في تحديد مقدار ما دون الخمسة الأوسق، ولكن وقع في بعض الروايات: "أربعة أوسق" (¬3)، فوجب الانتهاء إلى هذا المتيقن، وإسقاط ما زاد عليه، وإلى هذا المذهب مال ابن المنذر، وألزم المزني الشافعي أن يقول به، انتهى (¬4).
والمشهور من مذهبنا: البلوغ إلى خمسة (¬5) الأوسق.
قال عبد الحق في "نكته": لأن الراوي لما لم يحد (¬6) ما دونها، PageV04P302 # فكنا إن أجزنا أربعة أو أقل، يلزم أن يكون دون ذلك (¬1)، فمراعاة ذلك يؤدي إلى طرح القول بالعرية؛ إذ ليس هنا يقين (¬2) يرجع إليه، فوجب إذ (¬3) حصل ذلك غير معلوم الاقتصار على خمسة أوسق، التي (¬4) هي حد في أن الزكاة لا تكون في أقل منها.
قلت: الذي أفهمه من لفظة (¬5) "فما دون": وجود مطلق الدونية، فحيث وجدت، فقد صدق (¬6) ذلك على المعنى المفهوم من قول الشارع: "فيما دون"، فيصدق هذا على النقص عن خمسة الأوسق (¬7)؛ قليلا كان النقص أو كثيرا، فإذا لا يؤدي ذلك إلى طرح القول بالعرية على هذا التقدير؛ إذ لا يحتاج في ذلك إلى تيقن شيء معلوم ولا بد، بل كل قدر ناقص عن خمسة أوسق جازت فيه العرية، والله أعلم.
وهذا عندي نظير قول أصحابنا: إنه (¬8) لا يجوز بيع سلعة وذهب بدراهم، إلا أن يكون الذهب المقرون بالسلعة أقل من دينار، أتراهم حددوه بقدر معلوم؟ فقولهم هنا: أقل من دينار؛ كقوله في الحديث: PageV04P303
"فيما دون خمسة أوسق"، فلتعلم ذلك، وبالله التوفيق.
وأما قياسه العرية على الزكاة، فلم يظهر لي (¬1) وجه المناسبة في ذلك.
الوجه الثاني: ع: وقوله: "في خمسة أوسق" مما يدل على أنه يختص بما يوسق ويكال، ويحتج به لأحد القولين؛ لاختصاص ذلك بالتمر والزبيب، وما في معناه (¬2) مما ييبس ويدخر ويأخذه الكيل.