وقيل: لأنها عريت من جملة التحريم، وعلة المزابنة.
وقيل: بل هي النخلة للرجل في نخل غيره، فيتأذى به (¬4) صاحب PageV04P295 # النخل، فرخص له في شرائها بخرصها.
ومعناها هنا الانفراد، يقال: أعريت هذه النخلة: إذا أفردتها بالبيع أو الهبة.
وقيل: العرية: الثمرة إذا أرطبت سميت بذلك؛ لأن الناس يعرونها، أي: يأتونها (¬1) للالتقاط لثمرها.
وقال الشافعي رحمه الله: العرية: بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر (¬2) خرصا فيما دون خمسة أوسق (¬3).
ق: ويشهد لتفسير مالك أمران:
أحدهما: أن العرية مشهورة بين أهل المدينة، متداولة بينهم، وقد نقلها مالك هكذا.
والثاني: قوله: "لصاحب العرية"؛ فإنه يشعر (¬4) باختصاصه بصفة يتميز (¬5) بها عن غيره، وهي الهبة (¬6) الواقعة، وأنشد في تفسير العرايا بالهبة قول الشاعر: [الطويل] PageV04P296 # ليست بسنهاء ولا رجبية ... ولكن عرايا في السنين المواحل (¬1) (¬2)
ع: وقد ذهب أحمد بن حنبل في تأويل العرايا إلى ما ذهب إليه مالك، إلا أنه خالفه في جواز بيعها من ربها وغيره، وهو قول الأوزاعي؛ لظاهر إطلاق الحديث، وعموم بيعها.
ومشهور مذهب مالك: قصر جواز بيعها على ربها بخرصها تمرا (¬3) إلى الجداد، وذلك بعد بدو صلاح العرية (¬4).
وروي عنه: أنه لا يجوز بخرصها، ويجوز بغيره.
وروي عنه: أنه يجوز بخرصها وبغيره، وبالعروض؛ يريد: على الجد.
وروي أنه لا يجوز شراؤها إلا بخرصها، ولا يجوز بغيره من دنانير أو دراهم، أو غير ذلك؛ لأنه من باب العود في الهبة، وبالخرص رخصة لا تتعدى، فقيل: اختلاف قوله في ذلك على اختلاف الأصل في تقديم خبر الواحد على القياس على الأصول، أو تقديمها عليه وعلى الأصل في أن الرخص لا يتعدى بها مواضعها، فإذا منع PageV04P297 # بالخرص، قدم القياس على الأصل في النهي عن بيع ثمر (¬1) النخل بالتمر (¬2) كيلا مع اختلاف الناس في معنى الحديث، لكن هذا القول ضعيف وشاذ من قوله؛ لأن في تفسير هذا الحديث هذا الاستثناء، فليس الأخذ ببعضه أولى من الأخذ بباقيه.
وأما مشهور قوله: بأنه لا يجوز إلا بخرصها إلى الجداد، فلم ير تعدي الرخصة عن وجهها، وهو أظهر، ورأى في قوله: عموم شرائها بكل شيء، القياس على الرخصة بالخرص، وأنه إذا جاز به، كان بغيره أولى (¬3)، مع أنها هبة منافع، والحديث في منع الرجوع في الهبة إنما جاء في الرقاب، وما لم يبق للواهب فيه تعلق، وشراء العرية هنا زيادة معروف لكفايته المؤنة، وضمانه له المنفعة، ولدفع المضرة عن نفسه.
ع وذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، في تفسير العرية إلى أنها: النخلة يهب صاحبها ثمرها للرجل، فلا يقبلها، ثم يبدو لصاحبها أن يمسكها، ويعوضه من ثمرها خرصها تمرا.
قلت: وهذا في البعد كما ترى.
وبالجملة: فالعرية رخصة مستثناة عندنا من أربعة أصول: من التفاضل بين الطعامين، وبيع الطعام بالطعام نسيئة، ومن العود في الهبة، ومن المزابنة والغرر، وهو شراء الجزاف بالمكيل، والرطب باليابس. PageV04P298
قيل: وإنما أرخص فيها؛ لأنها أنزلت منزلة الإقالة، والتولية، والشركة، والله أعلم.
ع: وجوازها عندنا بشروط عشرة: ستة متفق عليها: أن يكون مشتريها هو معريها.
قلت: (¬1) أو من صار الحائط إليه ببيع، أو هبة أو ميراث من معريها (¬2)، و (¬3) من تنزل منزلته (¬4)، وأن تكون (¬5) قد طابت، وألا تشترى إلا بخرصها، وألا يكون إلا بنوعها، ولا يكون (¬6) إلا باليابس منه، لا برطبه، وأن يكون مؤخرا إلى الجداد، لا نقدا (¬7)؛ خلافا للشافعي في قوله: لا يكون التمر (¬8) إلا حالا.