فقال (¬7) الإمام (¬8): المراد به (¬9): التنزه (¬10) عن كسبه (¬11)؛ لأنها من PageV04P286 # الصنائع الذميمة المستقذرة، والشرع يحض على مكارم الأخلاق، والتنزه (¬1) عن الدناءة، والدليل على ذلك قول ابن عباس في كتاب "مسلم": حجم النبي -صلى الله عليه وسلم- عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي -صلى الله عليه وسلم- أجره، وكلم سيده، فخفف عنه ضريبته، ولو (¬2) كان سحتا، لم يعطه (¬3).
وذهب بعض الناس إلى منع ذلك في الأحرار، واستعمل الحديث فيمن وقع (¬4) على صفة ما وقع عليه، وأظنهم يجيزونه في العبد ليعلف به نواضحه ورقيقه.
وفي "الترمذي": أنه -صلى الله عليه وسلم- استؤذن في إجارة الحجام، فنهى الذي استأذنه عنها (¬5)، فلم يزل يستأذنه ويسأله، حتى قال (¬6): "اعلفه ناضحك (¬7) ورقيقك" (¬8). PageV04P287
قلت: الناضح البعير يستقى (¬1) عليه، والأنثى ناضحة، قاله الجوهري (¬2).
وممن خصه بالعبيد: أحمد بن حنبل، وفقهاء أصحاب الحديث؛ أخذا بظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اعلفه ناضحك ورقيقك"، وهو في "الموطأ" هكذا من رواية مالك رحمه الله (¬3).
ع: وعامة الفقهاء على خلاف (¬4) قولهم، وأنه جائز أكله، وحملوا الحديث على التنزه (¬5)، والحض على مكارم الأخلاق؛ إذ لا يجوز للرجل أن يطعم عبيده ما لا يحل له أكله، وجعلوا إباحته هذه ناسخة لقوله: "خبيث"، والخبيث الحرام (¬6)، وأنه (¬7) آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ح (¬8): وقيل (¬9): إن النهي عن كسب الحجام قد يحتمل أن يكون PageV04P288 # ببيع (¬1) (¬2) ما يفصده من الحيوانات لمن يستجيز أكلها من الكفرة، أو لاستعمالها في بعض الأشياء، واحتج على ذلك بقوله: "نهى عن ثمن الدم (¬3) " (¬4).
وقيل: إنما كره؛ لأنه لم يشترط أجرة معلومة قبل العمل، وإنما يعمل غالبا بأجر مجهول، وهذا لا تعلق فيه، وقد أجاز العلماء مثل هذا على ما استمرت فيه العادة في المكارمة (¬5)، وإن كان لابن حبيب من أصحابنا ما ظاهره المنع في كل إجارة حتى يسمى الأجر.
وحكى الداودي في هذا الباب جواز ما جرت به العادة -أيضا- في معاملة الجزار، وبياع الفاكهة، ودفع الثمن (¬6) ليعطيك مما يبيعه دون أن تساومه (¬7)، أو تعرف كيفية (¬8) بيعه، والله أعلم (¬9). PageV04P289
(¬1) قلت: وهو الذي يعبر عنه أصحابنا ببيع المعاطاة، والشافعية يشترطون الإيجاب والقبول، والله أعلم.
* * * PageV04P290