فقولنا: طاهر؛ لأن الشافعي يرى الكلب نجسا، وهو قول عبد الملك، وسحنون من أصحابنا، والنجاسة عنده علة في منع البيع.
وقولنا: ولا ذي حرمة: احتراز مما فيه شائبة حرية؛ كأم الولد، والمعتق بعضه، والمعتق إلى أجل، والمكاتب، والمدبر (¬2)، وأجاز الشافعي بيع المدبر.
وقولنا: منتفع به في الحال: لتخرج الحشرات وغيرها مما لا منفعة فيه البتة.
وقولنا: أو (¬3) المآل: ليدخل العبد الصغير المرجوة (¬4) منفعته فيما يستقبل.
وقولنا: لم يتعلق به حق لغير المالك: ليخرج بيع العبد المستأجر، والمخدم، وإن كان منتفعا به في المآل.
وإذا علمت هذا، علمت أن الكلب الذي لا يجوز كسبه ولا اقتناؤه، لا يجوز بيعه؛ لأن ذلك معاوضة على (¬5) ما لا منفعة فيه، فهو من باب أكل المال بالباطل. PageV04P283
وإن كان مما يحل اقتناؤه لزرع، أو ضرع (¬1)، أو صيد، فقال الإمام أبو عبد الله من أصحابنا (¬2): من كره بيعه؛ لهذا الحديث، وقال: ليس إباحة المنفعة تجيز المبايعة؛ كأم الولد ينتفع بها ولا تباع، ومن أجاز بيعه منهم، حمل هذا الحديث على ما لا يحل اقتناؤه واتخاذه، وقد قدمنا أنه لا يجوز بيعه، أو حمله على أنه كان حين أمر بقتل الكلاب، فلما وقعت الرخصة في كلب الضرع وما ذكر معه، وأجيز اقتناؤه، وقعت الرخصة (¬3).
قلت: واختلف -أيضا- قول مالك فيما أبيح منها، فروي عنه الإجازة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وروي (¬4) المنع، وهو قوله في "الموطأ".
ع: واختلف في التأويل على مالك، هل هو على الكراهة، ويمضي إذا وقع؛ لقوله في "الموطأ": يكره (¬5) ثمن الكلب، وروى عنه ابن نافع: لا بأس ببيعه في الميراث والغنائم.
ويكره للرجل ابتداء، وهو عنده على التحريم، فيرد، وهو قول PageV04P284 # الشافعي، والأوزاعي، وأحمد. واختلف أصحاب مالك على القولين، وابن القاسم يكرهه للبائع دون المشتري للضرورة إليه.
ثم اختلفوا على القول بمنع بيعه فيمن قتله، هل عليه قيمته؟
واختلف (¬1) قول مالك في التزام (¬2) القيمة لما (¬3) يجوز اتخاذه، وإسقاطه في غيره.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: في الجميع القيمة.
وقال الشافعي، وأحمد: لا قيمة له في الجميع.
تكميل: وقد جاء- أيضا (¬4) - النهي عن ثمن السنور، وحمل على ما لا ينتفع به، أو على أنه نهي تنزيه؛ ليعتاد الناس هبته وإعارته، والسماحة فيه؛ كما هو الغالب، فإن كان مما ينتفع به، صح البيع فيه إن وقع، وكان (¬5) ثمنه حلالا؛ هذا مذهبنا، ومذهب عامة العلماء، إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن يزيد: أنه لا يجوز بيعه، واحتجوا بالحديث الوارد فيه، وأجيب عنه بما تقدم.
ح: وأما ما حكاه الخطابي، وأبو عمر بن عبد البر: من أن الحديث PageV04P285 # في النهي (¬1) ضعيف، فليس (¬2) كما قالا، بل الحديث صحيح، رواه مسلم، وغيره، وقول ابن عبد البر: لم يروه عن أبي الزبير غير حماد ابن سلمة، غلط منه أيضا؛ لأن مسلما قد رواه في "صحيحه" كما ترى من رواية معقل بن عبد الله، عن أبي الزبير، فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير، وهو ثقة أيضا (¬3).
قلت: وهذا معنى قول ع (¬4) في "الإكمال"، والله أعلم (¬5).
وقوله: "وكسب الحجام خبيث": اختلف في المراد بخبيث هنا، هل على (¬6) التحريم، أو الكراهة؟