ع: اختلف العلماء في اكتراء الأرض بالحنطة والطعام (¬3)، وبما تنبته الأرض، وبالجزء (¬4) مما يخرج منها.
فقال الإمام: اختلف في منع كراء الأرض على الإطلاق، فقال به طاووس والحسن؛ أخذا (¬5) بظاهر هذا الحديث؛ يعني: حديث (¬6): أنه نهى عن كراء الأرض فعم (¬7)، وأنه نهى عن المحاقلة، وفسرها الراوي بكراء الأرض (¬8)، فأطلق أيضا.
وقال (¬9) جمهور العلماء: إنما يمنع على التقييد دون (¬10) الإطلاق، واختلفوا في ذلك، فعندنا كراؤها بالجزء (¬11) لا يجوز، من غير خلاف، PageV04P268 # وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وقال بعض الصحابة وبعض الفقهاء بجوازه؛ تشبيها (¬1) بالقراض.
وأما (¬2) اكتراؤها بالطعام مضمونا في الذمة؛ فأجازه أبو حنيفة؛ لقول رافع في آخر حديثه: فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به، وحمل ذلك أصحابنا على تفسير الراوي واجتهاده، فلا يلزم الرجوع إليه.
وقال ابن نافع من أصحاب مالك: يجوز كراؤها بالطعام أو غيره؛ كأن ينبت فيها أولا، إلا الحنطة وأخواتها، إذا كان ما تكرى (¬3) به خلاف ما يزرع فيها.
قال ابن كنانة من أصحاب مالك: لا تكرى بشيء (¬4) إذا أعيد فيها نبت، ولا بأس بغيره، كان طعاما أو غيره، وقد أضيف هذا القول إلى مالك، وقد تعلق أصحابنا بما روي: "أنه نهى عن كراء الأرض بالطعام"، فعم، ولأن الناهي (¬5) عنها يقدر أنه على ملك رب الأرض، وكأنه باعه بطعام، فصار كبيع الطعام بالطعام إلى أجل، وكذلك المشهور من مذهبنا النهي عن كرائها بما تنبته، وإن لم يكن طعاما؛ لما روي: PageV04P269
أنه نهى عن كراء الأرض بما يخرج منها.
وقد قال ابن حنبل: حديث رافع فيه ألوان؛ لأنه (¬1) مرة حدث به (¬2) عن عمومته، ومرة عن نفسه، وهذا الاضطراب يوهنه عنده.
وقد خرج مسلم: أن رافعا (¬3) سئل عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بما على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا (¬4)، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به (¬5). وهذه إشارة منه إلى أن النهي يتعلق بهذا الغرر (¬6)، وما يقع في هذا من الخطر، ولهذا اضطرب أصحاب مالك فيه، وقالوا فيه ما ذكرناه عنهم من الاختلاف.
وفي بعض طرق مسلم: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذ، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما PageV04P270 # الورق، فلم ينهنا (¬1)، انتهى كلام الإمام (¬2).
وأما المزابنة وبيع الثمار قبل بدو صلاحها، فقد تقدم الكلام عليها.
وقوله: "إلا العرايا": استثناء من المزابنة؛ للرخصة في ذلك، على ما سيأتي في باب: العرايا إن شاء الله تعالى.
* * * PageV04P271