الحديث السادس
255 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا (¬1). PageV04P257
قد تقدم الكلام على معنى هذا الحديث، وليس فيه زيادة على ما تقدم إلا تفسير قوله: "حاضر لباد" بقوله: "لا يكون له سمسارا"، وكأن هذه اللفظة أعجمية، والله أعلم.
* * * PageV04P258
الحديث السابع
256 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة، والمزابنة (¬1): أن يبيع ثمرة حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، أو كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله (¬2). PageV04P259
* الشرح:
حاصل هذه التفاسير كلها (¬1) يرجع إلى بيع معلوم بمجهول من جنسه، وهذا حد المزابنة.
وربما قيل: بيع مجهول لمجهول (¬2) من جنس واحد.
والأول أظهر، فإن كان الجنس مما فيه (¬3) الربا، دخله وجهان من التحريم: الربا، والمزابنة.
أما الربا: فلجواز أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، ولا فرق بين تجويز ذلك، أو تبقيته من المبيع (¬4).
وأما المزابنة (¬5): فلأن أصل الزبن في اللغة: الدفع، ومنه قوله تعالى: {سندع الزبانية} [العلق: 18]؛ أي: ملائكة النار؛ لأنهم يدفعون PageV04P260 # الكفرة فيها للعذاب، ومنه قيل للحرب: زبون؛ لأنها تدفع بنيها (¬1) للموت، ويقال ذلك -أيضا- للمتبايعين؛ لأنهما يتدافعان عند البيع مدافعة معنوية لا حسية، فيقول البائع: مئة، فيقول المشتري: خمسين؛ فكأنه يدفعه عن الخمسين الأخرى التي أراد البائع أخذها، ونحو ذلك، وكذلك إذا وقف أحدهما على ما يكره، تدافعا، فحرص على فسخ البيع، وحرص (¬2) الآخر على إمضائه، وقد شبه هذا بتسميتهم ما يؤخذ عن العيب: أرشا؛ لما فيه من التنازع والخصومة، قال (¬3): يقال: أرشت (¬4) بين القوم تأريشا (¬5): إذا أفسدت، وألقيت بينهم الشر، والأرش مأخوذ من التأريش.
وإذا ثبت أن هذا أصله (¬6)، فإذا (¬7) كانت الأشياء متجانسة، تعلقت الأغراض بالقلة (¬8) والكثرة، فيقول كل واحد منهما (¬9): لعل ما آخذه أكثر، فأغبن صاحبي، وهذا لا يرتفع حتى يكونا جميعا معلومين، وأما PageV04P261 # إن (¬1) كانا مجهولين، أو أحدهما، فهذا التدافع حاصل، فمنع لذلك، وإن لم يكن ما وقع عليه التبايع فيه الربا (¬2)، فإن تبين الفضل في أحد الجانبين، جاز ذلك فيما يجوز فيه التفاضل، ويقدر (¬3) المغبون واهبا (¬4) للفضل؛ لظهوره (¬5) له.
قال الإمام: وإذا كانت الأشياء مختلفة، ولا مانع يمنع من العقد عليها، لم يدخلها التزابن؛ لصحة انصراف الأغراض لاختلاف (¬6) المعاني من الأعواض (¬7) (¬8).
وقوله: "أن يبيع ثمر حائطه (¬9) " في موضع خفض، بدل من المزابنة بدل المصدر من الاسم، وبدل الشيء عن (¬10) الشيء، وهما بعين (¬11) واحدة. PageV04P262
وقوله: "إن كان نخلا بتمر كيلا" إلى آخره:
ع: والظاهر: أن الكيل إنما هو في أحدهما، وهو الذي "يتأتى فيه الكيل مما يبس، ويقع التخاطر في الآخر، ولذلك نهى عنه؛ إذ لا يدري مقدار ما يدفع منه (¬1)، ولهذا (¬2) قلنا في غير الطعام الذي لا يجوز فيه التفاضل: لو حقق (¬3) أنما دفع إليه أكثر أو أقل (¬4)، لجاز إذ قد ارتفع.