ق: ويحتمل أن يستدل به على العكس؛ لأن الثمرة المبيعة قبل -أعني: ما لم تزه (¬4) - من الحائط داخل تحت اسم الثمرة، فيمتنع بيعه قبل الإزهاء، فإن قال بهذا قائل، فله أن يستدل بذلك (¬5).
قلت: إنما تخيل ذلك إذا جمدنا (¬6) على اللفظ، وأهملنا المعنى.
وبيان ذلك: أن الشرع جعل مطلق الإزهاء علامة للزمن الذي تؤمن (¬7) فيه العاهة غالبا، فحيث وجدت العلامة -وإن قلت-، عمل PageV04P254 # عليها، ولم يرد الشارع إزهاء الجميع؛ لأن ذلك كان يؤدي إلى فساد الحائط، أو جله؛ لأنا لو لم نجوز بيعه إلا بأن يعم الصلاح الحائط كله، لكان في ذلك ضرر عظيم، ومشقة شديدة؛ إذ لا يكاد يلحق (¬1) الآخر بالأول إلا بفساد الأول، وهذا حرج عظيم ينافي وضع الشريعة السمحة؛ إذ لم يجعل الله علينا في الدين من حرج، نعم، لو كان الذي أزهى باكورة، لم يجز بيع متأخره معه، بل يباع المبكر (¬2) وحده، وإنما منع أن يباع معه؛ لاستقلال المتأخر بعدم الإزهاء، فهو داخل تحت النهي.
قال الأبهري: ولأنه لا يؤمن فيه الجائحة إذا بيع في هذا الوقت، فيكون بيعه غررا، وقد نهى -صلى الله عليه وسلم- عن الغرر، وهذا راجع لما ذكرناه من استقلاله عن المبكر بعدم (¬3) الإزهاء، وكذلك لو كان في الحائط نوعان من النخل؛ صيفي وشتوي، لم يبع أحدهما بطيب الآخر، بل يباع ما طاب وحده، فإذا طاب الآخر، بيع -أيضا- وحده؛ كما لا يجوز بيع ثمرة السنة الثانية مع الأولى.
تكميل (¬4): لو لم يزه الحائط، وأزهى ما حوله من الحوائط، قال مالك: يجوز بيعه.
وقال ابن القاسم: أحب إلي أن لا يبيعه حتى يزهي. PageV04P255
قال ابن يونس: و (¬1) الأول أقيس؛ لأنه لو ملك ما حوله، جاز بيع بعضها بإزهاء بعض.
قال القاضي عبد الوهاب: ولأن الزمان (¬2) الذي تؤمن فيه العاهة غالبا قد حصل (¬3).
وفي المسألة فروع مستوفاة في كتب الفقه.
* * * PageV04P256