وقوله: والصواب حذفها للناصب، أعجب وأغرب من الذي قبله؛ إذ ليس في العربية ألف يحذفها الناصب، وإنما يحذف الناصب النون، من الأمثلة الخمسة لا غير.
ثم إن (¬2) قوله: والصواب حذفها للناصب، هذا (¬3) يشعر بأنها كانت موجودة قبل دخول الناصب، وليس الأمر كذلك قطعا.
وقوله: إن إثباتها (¬4) في ذلك خطأ، ليس متفقا عليه، بل أجاز الكسائي لحاق هذه الألف في حال النصب؛ فرقا بين الاتصال (¬5) والانفصال.
قال ابن عصفور: فيكتب عنده: لن يغزوا زيد عمرا -بألف بعد الواو-، ولن يغزوك -بغير ألف-؛ لانفصال الفعل من الظاهر في المسألة الأولى، واتصاله بالضمير في المسألة الثانية؛ كما كتبوا (¬6): ضربوا زيدا -بألف بعد الواو-، ولم يثبتوا الألف في ضربوك، فكان اللائق أن يقول: لا يجوز إثباتها عند الجمهور، أو نحو ذلك مما يشعر بالخلاف، وإلا، PageV04P247 # أوهم كلامه عدمه، لاسيما على اصطلاحه (¬1) في تصحيح التنبيه (¬2).
وقوله: و (¬3) إنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب، ليس كذلك؛ لما تقدم آنفا (¬4) من خلاف الكسائي رحمه الله ومن قال بقوله، فكان عدم هذا التنبيه خيرا من وجوده، فلتعلم (¬5) ذلك، وبالله التوفيق (¬6).
الثالث: قوله: "نهى البائع والمشتري" تأكيد للمنع، وإيذان بأن المنع -وإن كان احتياطا لحق الإنسان-، فليس له تركه مع ارتكاب النهي، فيقول: أسقطت حقي من الاحتياط؛ فإن الاحتياط هنا لمصلحة مشتري الثمار، وهي قبل بدو الصلاح معرضة للآفات والعاهات -كما تقدم-، فإذا أجيحت، حصل الإجحاف لمشتريها، ومع هذا، فقد منعه الشرع ونهاه؛ كما نهى البائع؛ فإن ذلك من إضاعة المال المنهي عنها، ولما يترتب على ذلك من التنازع والتخاصم، هذا في حق المشتري، وأما البائع، فقيل: لأنه (¬7) يريد أكل المال بالباطل؛ أي: على تقدير PageV04P248 # إجاحة الثمرة، وذلك ممنوع أيضا، فاستويا في المنع؛ لهذه المعاني (¬1)، والله أعلم.
* * * PageV04P249