والتأويل الثاني: أن يكون المراد: بيع نتاج نتاج الناقة، فيكون ذلك جهلا بالمبيع وصفته، وفيه أيضا: الجهالة بزمن تسليمه، وكل ذلك ممنوع (¬4).
الثاني: الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى، وهي تؤنث، والجمع الجزر، قاله الجوهري (¬5) (¬6).
الثالث: النتاج: الولادة، يقال: نتجت الناقة؛ على ما لم يسم PageV04P241 # فاعله، تنتج نتاجا، وقد نتجها أهلها نتجا، وأنتجت الفرس: إذا حان نتاجها، وقال يعقوب: إذا استبان حملها، وكذلك الناقة، فهي نتوج، ولا يقال: منتج (¬1)، وأتت الناقة على منتجها؛ أي: الوقت الذي تنتج فيه، وهو مفعل -بكسر العين-، ويقال للشاتين إذا كانتا سنا واحدة (¬2): نتيجة، وغنم فلان نتائج؛ أي (¬3): في سن واحدة، قاله الجوهري أيضا (¬4).
* * * PageV04P242
الحديث الرابع
253 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى عن ذلك (¬1) البائع والمشتري (¬2). PageV04P243
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: اختلف في هذا النهي، هل هو على التحريم، أو على الكراهة؟
والأكثرون: على التحريم، لكن الفقهاء أخرجوا من هذا العموم بيعها بشرط القطع؛ اعتبارا للمعنى الذي لأجله نهي عن بيعها قبل بدو صلاحها؛ فإنها قبل ذلك معرضة للآفات والعاهات، فإذا بدا صلاحها، أمنت الآفة (¬1) فيها غالبا، وقل غررها، وكثر الانتفاع بها؛ لأكل الناس إياها رطبا، فلا يقصدون بشرائها الغرر، فإذا اشتريت على القطع، لم يكن بذلك بأس؛ لزوال الغرر بالقطع. PageV04P244
واختلفوا إذا باعها مطلقا (¬1) من غير اشتراط قطع، ولا إبقاء (¬2)، فمنع ذلك مالك، والشافعي، ودليلهما ظاهر الحديث؛ فإنه إذا خرج من عمومه جواز البيع على القطع، دخل باقي صور البيع تحت النهي (¬3)، ومن جملة صور البيع: البيع على الإطلاق، أعني: من غير اشتراط قطع ولا إبقاء.
و (¬4) قال ابن القاسم: إن جذها (¬5) مكانه، فالبيع جائز.
وقال ابن القصار: البيع فاسد حتى يشترط الجذاذ، وبه قال القاضي عبد الوهاب، والأبهري.
قال اللخمي: وقول (¬6) ابن القاسم أحسن عند عدم الفائدة (¬7)، لأن محل (¬8) البياعات على التقابض (¬9) في الثمن (¬10) والمثمن (¬11). PageV04P245
وقال ابن الجلاب: فإن شرط قطعها، فبقاها (¬1) مشتريها، ضمن مكيلتها (¬2) إن كانت معلومة، أو قيمتها إن كانت مجهولة (¬3)، وإنما قال ذلك؛ لأنهما يتهمان أن يكونا دخلا على التبقية، ومالك رحمه الله ينظر لفعلهما، لا إلى قولهما، والمسألة مستوعبة في كتب الفقه.
الثاني: قوله: "حتى يبدو صلاحها"؛ أي: يظهر، وهو غير مهموز، يقال: بدا: إذا ظهر -من غير همز-، وبدأ في الشيء: إذا شرع فيه، بالهمز (¬4).
ح: ومما ينبغي أن ينبه عليه: أنه (¬5) يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم: حتى يبدوا -بالألف- في الخط، وهو خطأ، والصواب حذفها في مثل هذا للناصب، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب؛ مثل زيد يبدو، والاختيار حذفها أيضا، ويقع مثله في: حتى تزهو، وصوابه حذف الألف كما ذكرناه (¬6).
قلت: تخصيصه ب: يبدو ويزهو بمفردهما عجيب؛ فإن ذلك يقع كثيرا في غيرهما في كتب المحدثين وغيرهم (¬7)، نحو: يغزو، PageV04P246 # ويلهو، ويدعو، وأشباهها (¬1).