الاعتراض السابع: قالوا: إذا كان اللبن باقيا، لم يكلف برده (¬2) عندكم، فإذا (¬3) أمسكه، فالحكم كما لو تلف، فيرد الصاع، وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائها، والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها؛ كالمغصوب وسائر المضمونات.
وأجيب عنه: بأن اللبن الذي كان في الضرع حال العقد يتعذر رده؛ لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد، وأحدهما للبائع، والآخر للمشتري، وتعذر الرد لا يمنع من الضمان مع بقاء العين؛ كما لو PageV04P236 # غصب عبدا، فأبق، فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه؛ لتعذر الرد.
الاعتراض الثامن: قال بعضهم: إنه (¬1) ثبت الرد من غير عيب ولا شرط؛ لأن نقصان اللبن لو كان عيبا، لثبت به الرد من غير تصرية، ولا يثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو شرط.
وأجيب عنه: بأن الخيار ثبت بالتدليس؛ كما لو باع رحى دائرة بماء قد جمعه لها، ولم يعلم به (¬2).
قلت: بل أقول: إن هاهنا شرطا معنويا، والشرط كما يكون لفظيا يكون معنويا (¬3)، وذلك أن المشتري رأى ضرعا مملوءا، فظن أن ذلك عادتها (¬4)، وكأنه اشترط له ذلك من حيث المعنى، فجاء الأمر بخلافه، فوجب الرد لفقدان الشرط المعنوي، والله أعلم.
* * * PageV04P237
الحديث الثالث
252 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة؛ وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها (¬1). PageV04P238
قيل: إنه كان يبيع الشارف -وهي الكبيرة المسنة- بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: حبل الحبلة -بفتح الباء الموحدة- فيهما لا غير.
وما حكاه ع عن بعضهم: أنه أسكن الباء في حبل، فغلط من المحكي عنه، بل الصواب الفتح ليس إلا.
قالوا: والحبلة هنا: جمع حابل؛ ككاتب وكتبة، وقاتل وقتلة.
قال الأخفش: يقال: حبلت المرأة فهي حابل، والجمع: نسوة حبلة.
وقال ابن الأعرابي وغيره: الهاء في (حبلة) للمبالغة (¬1).
ولا خلاف بين أهل اللغة أن الحبل من خصائص الآدميات، ويقال PageV04P239 # فيهن: الحمل أيضا، ولا يقال في غيرهن: الحبل، فالآدميات تختص وتشارك، ويقال: حملت المرأة ولدا، وحبلت بولد، وحملت الشاة سخلة، ولا يقال: حبلت.
قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان: حبل، إلا ما جاء في هذا (¬1) الحديث.
وأما تفسير حبل الحبلة، فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ويلد ولدها، وبذلك فسره ابن عمر فيما رواه مسلم، وبه قال مالك، والشافعي، ومن تابعهم.
وقال آخرون: هو بيع ولد ولد الناقة الحابل في الحال، وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبه أبي عبيد القاسم (¬2) بن سلام، وآخرين من أهل اللغة، وبه قال أحمد، وإسحاق.
ح: وهذا أقرب إلى اللغة، لكن (¬3) الراوي هو ابن عمر، و (¬4) قد فسره بالتفسير الأول، وهو أعرف (¬5)، ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم (¬6) إذا لم يخالف الظاهر. PageV04P240
وهذا البيع باطل على التفسيرين:
أما الأول: فلأنه (¬1) يقع بثمن مجهول، والأجل يأخذ قسطا من الثمن.
وأما الثاني: فلأنه بيع معدوم ومجهول، وغير مملوك للبائع، وغير مقدور على تسليمه (¬2).
قال الإمام: ويصير هذا أصلا في النهي عن البيع بثمن إلى أجل مجهول (¬3)، وقد اختلف المذهب عندنا في مسائل: كالبيع إلى العطاء، وهو خلاف في حال، لا خلاف في فقه، فمن أجاز البيع إلى العطاء، رآه معلوما في العادة، ومن أباه، رآه يختلف في العادة.