أما الأول: فمن أتلف شاة لبونا (¬2)، كان عليه قيمتها مع اللبن، ولا يجعل (¬3) بإزاء لبنها لبن آخر؛ لتعذر المماثلة.
وأما الثاني: وهو تعذر المماثلة هاهنا، فلأن ما يرده من اللبن عوضا عن (¬4) اللبن التالف، لو جاز، لتحقق مماثلته له في المقدار، ويجوز أن يكون أكثر من اللبن الموجود حالة العقد، أو أقل.
الاعتراض الثاني: أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان (¬5) بقدر التالف، وذلك مختلف، [فقدر الضمان مختلف] لكنه قدر هاهنا بمقدار واحد، وهو الصاع مطلقا، فخرج عن القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات، باختلاف قدرها وصفتها.
وأجيب عنه: بأن بعض الأصول لا تتقدر (¬6) بما ذكرتموه؛ كالموضحة؛ فإن أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر، والجنين (¬7) مقدر أرشه، ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات، والحر PageV04P233 # ديته مقدرة، وإن اختلفت (¬1) بالصغر والكبر وسائر الصفات، والحكمة فيه: أن ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء معلوم، وتقدم هذه المصلحة في مثل هذا المكان على تلك القاعدة؛ لما ذكر (¬2).
الاعتراض الثالث: أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد، فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد؛ كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع، ثم ظهر على عيب، فإنه يمتنع الرد، وإن كان هذا اللبن حادثا بعد الشراء، فقد حدث على ملك المشتري، فلا يضمنه، وإن كان مختلطا، فما كان فيه موجودا عند العقد (¬3)، منع الرد، وما كان حادثا، لم يجب ضمانه.
وأجيب عنه بأن قيل: متى يمتنع الرد بالنقص إذا كان النقص لاستعلام العيب، أو (¬4) إذا لم يكن؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم، وهذا النقص لاستعلام العيب، فلا يمنع الرد.
الاعتراض الرابع: إثبات الخيار ثلاثا مخالف للأصول؛ فإن الخيارات الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدر بالثلاث (¬5)؛ كخيار PageV04P234 # العيب، وخيار الرؤية عند من يثبته، وخيار المجلس عند من يقول به (¬1).
وأجيب عنه بأن قيل: إنما يكون الشيء مخالفا لغيره إذا كان مماثلا له، وخولف في حكمه، وهاهنا هذه الصورة انفردت عن غيرها؛ بأن الغالب أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الحلبة المجتمع (¬2) بأصل الخلقة، واللبن المجتمع بالتدليس، وهي (¬3) مدة يتوقف العيب (¬4) عليها غالبا؛ بخلاف خيار الرؤية، والعيب؛ فإنه يحصل من غير هذه المدة فيهما، وخيار المجلس ليس لاستعلام عيب.
الاعتراض الخامس: يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض الصور (¬5)، وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر، فإنه يرجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها.
وأجيب عنه: بأن الخبر وارد على العادة، والعادة ألا تباع شاة بصاع.
ق: وفي هذا ضعف.
وقيل: بأن (¬6) صاع التمر بدل على اللبن، لا عن الشاة، فلا يلزم PageV04P235 # الجمع بين العوض والمعوض.
قلت: وفيه نظر.
الاعتراض السادس: أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور، وهو ما إذا اشترى شاة بصاع، فإذا استرد معها صاعا من تمر، فقد استرجع الصاع، الذي هو الثمن، فيكون قد باع صاعا وشاة بصاع، وذلك خلاف قاعدة الربا عندكم، فإنكم تمنعون (¬1) مثل ذلك.
وأجيب عنه بأن قيل: إن الربا إنما يعتبر في العقود، لا في الفسوخ؛ بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة، لم يجز أن يفترقا قبل القبض، ولو تقايلا في هذا العقد، لجاز أن يفترقا قبل القبض.