ومنهم من اقتصر على التمر ولابد (¬5)، مراعاة للفظ (¬6) الحديث، واستصوبه بعض شيوخنا المحققين.
ومنهم من عداه (¬7) إلى سائر الأقوات، وهذا ضعيف؛ لما جاء في PageV04P229 # الرواية الأخرى: "صاعا من طعام، لا سمراء" (¬1) (¬2)، وهو أيضا (¬3) يضعف اعتبار قوت البلد؛ لأن السمراء كانت (¬4) غالب قوت أهل المدينة.
ثم لتعلم: أن قدر الصاع متعين (¬5)، فلا يزاد عليه لكثرة اللبن وغزارته، ولا ينقص منه لقلته ونزارته، ولا يلتفت إلى غلائه ورخصه، بل قال بعض المتأخرين: بل إن كانت قيمته تساوي قيمة الشاة، أو تزيد عليها، فظاهر المذهب: أن عليه الإتيان به.
واختلف عندنا لو رضي التصرية، ثم رد بعيب آخر غيرها، فقال: محمد: لا يرد عوض ما حلب، ورأى قصر الحديث على ما ورد.
وذكر عن أشهب: أنه يرد الصاع، ومال إليه بعض المتأخرين.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وهو بخير النظرين بعد أن يحلبها": إن قلت: كيف خص -عليه الصلاة والسلام- الخيار ببعدية الحلب، والخيار ثابت قبله (¬6)، إذا علمت التصرية؟
قلت: كأن الحديث خرج مخرج الغالب، وذلك أن الغالب توقف PageV04P230 # العلم بالتصرية على الحلب، والنادر أن يعلمه ربها بالتصرية قبل أن يحلبها؛ إذ لا غرض له في ذلك؛ إذ هو قاصد للتدليس، فإن وقع هذا النادر بإخبار البائع، أو بقرينة ما، كان ذلك مردودا إلى قاعدة الرد بالعيب، والله أعلم.
السابع: قوله: -عليه الصلاة والسلام-: "فهو بالخيار ثلاثا" دليل على ما تقدم من أن الحلبة الثالثة لا تقطع الرد، وهو قول مالك، وظاهر "المدونة" على ما تقدم؛ لكن مالكا لم يأخذ بثلاثة أيام (¬1)؛ إذ لم تكن في روايته، لكن في (¬2) معناها ثلاث الحلبات (¬3) -على ما تقدم تقريره-، وجعل المخالفون هذا أصلا في ضرب أجل الخيار، وأنه لا زيادة فيه على ثلاثة أيام، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.
وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن: قليل الخيار وكثيره جائز، ومالك لا يرى للخيار أجلا محدودا، لا يتعدى، بل قدر ما يختبر فيه المشتري، ويختلف ذلك باختلافه، فليس اختيار الثوب؛ كاختيار العبد، وسكنى الدار.
وبيع الخيار عندنا جائز، ضرب له أجلا، أم لا، ويضرب الحاكم للبيع من الأجل قدر ما يختبر فيه مثله؛ خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، PageV04P231 # في إبطاله (¬1) إذا لم يضرب له أجل، وهو رخصة خارجة عن الأصل؛ للضرورة الداعية للبحث عن المشترى، وتقصي (¬2) معرفته، وأخذ رأي من يريد (¬3) مشورته فيه (¬4).
الثامن: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث، وقال: هو منسوخ.
وروي عن مالك قول بعدم القول به، وقال: ليس بالموطأ، ولا الثابت -يريد: العمل به-، ورأى أن الأصول تخالفه من وجوه:
الأول: أن الأصل في ضمان المثليات: ضمانها بالمثل، وفي المتقومات (¬5): ضمانها بالقيمة من النقدين، وهاهنا إن كان اللبن مثليا، فالمثل -وإن كان متقوما- فالقيمة من النقدين، وقد وقع هاهنا (¬6) مضمونا بالثمن، فهو خارج عن الأصلين جميعا.
وأجيب عنه بأن قيل: لا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين، كما قلتم، بدليل أن الحر يضمن بالإبل، وليست بمثل، ولا قيمة، والجنين يضمن بالغرة، وليست بمثل، ولا قيمة، وأيضا: قد PageV04P232 # يضمن المثلي بالقيمة إذا تعذرت المماثلة، وهاهنا تعذرت (¬1).