وفي "الكتاب" من رأي ابن القاسم: أنه إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه كان قد (¬4) اختبرها قبل ذلك، فما حلب بعد ذلك فهو رضا منه بالشاة، ولا يكون له ردها.
وقال مالك في "كتاب محمد": له أن يود ولو حلب الثالثة، وهو مقتضى الحديث، ولأن التصرية لا تتحقق إلا بثلاث حلبات؛ فإن الحلبة الثانية إذا انفصلت (¬5) عن الأولى، جوز المشتري أن يكون ذلك لاختلاف المرعى، أو لأمر غير التصرية، فإذا حلبها الثالثة (¬6)، تحقق التصرية، PageV04P226 # وإذا كانت لفظة: (حلبها) مطلقة، فلا دلالة له فيها على الحلبة الثانية والثالثة، وإنما يؤخذ ذلك من حديث آخر، والله أعلم (¬1).
وقوله: -عليه الصلاة والسلام-: "وصاعا من تمر"، وقد تقدم تفسير الصاع في كتاب الزكاة، والواو يجوز (¬2) أن تكون عاطفة للصاع على الضمير (¬3) في (ردها)، ويجوز أن تكون واو (مع)، فعلى الأول: لا تقتضي فورية الصاع مع الرد، وعلى الثاني: تقتضيها -أعني: الفورية-، والله أعلم.
مسألة: اختلف إذا كانت الغنم التي صرت (¬4) كثيرة، هل يرد لجميعها صاعا واحدا، أو لكل شاة صاعا؟
قال الإمام: والأصوب: أن يكون حكم الكثير منها غير حكم الواحد؛ لأنه من المستشنع (¬5) في القول، على خلاف مقتضى الأصول، أن يغرم متلف لبن ألف شاة؛ كما يغرم متلف لبن شاة واحدة، وإن احتج علينا: بأنه -عليه الصلاة والسلام- ساوى بين لبن الناقة، ولبن الشاة (¬6)، مع كون لبن الناقة أكثر. PageV04P227
قلنا: قد قال بعض أهل العلم: إنما ذلك؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يكون ذلك حدا يرجع إليه ليرتفع الخصام، ويزول النزاع (¬1) والتشاجر، وقد كان -صلى الله عليه وسلم- حريصا على رفع التشاجر عن أمته، وهذا كما قضى في الجنين بالغرة، ولم يفصل بين الذكر والأنثى (¬2)، مع اختلافهما في الديات؛ لأن هذه المواضع لما كان يتعذر ضبطها عند البينات، كثر التنازع فيها، فرفعه (¬3) -صلى الله عليه وسلم- بأن جعل القضاء في ذلك لواحد (¬4). انتهى.
فإن قلت: لم لا يكون جودة لبن الشاة- وإن قل- مقابلا لكثرة لبن الناقة، فيكونان كالمتساويين من حيث المعنى، ويكون هذا الجواب أسد مما (¬5) حكاه الإمام؛ لكونه غير خارج عن الأصل، ولا مفتقر إلى التعليل بقطع النزاع؛ بخلاف الأول؟
قلت: لو لم يعارضه اختلاف الإبل نفسها في كثرة الحلب وقلته، لكان كما قلت، ولا يخلو عندي من نظر.
إذا ثبت هذا، فلتعلم: أن الحديث نص في رد الصاع مع الشاة، ويلزم منه عدم رد اللبن؛ إذ لو أراد أن يرد اللبن بعينه عوضا عن الصاع PageV04P228 # المأمور به، لم يكن له ذلك؛ لأن الصاع لم يجب لفوات اللبن، بل لما ذكرناه؛ بدليل أنه لم يضمن بالمثل، قاله ابن القاسم، ثم قال: ولو وافق البائع المشتري على ذلك، لم يصح، إذ يدخله (¬1) بيع الطعام قبل قبضه.
وقال سحنون: إذا رده بعينه، فهو إقالة، والإقالة في الطعام جائزة.
قلت: ولأن المعنى فيه قطع التنازع، وقد حصل.
ثم إن الحديث يقتضي تعيين الثمن (¬2)، وقد اختلفوا في ذلك، فقال القاضي أبو الوليد: روى ابن القاسم: أنه يكون من غالب قوت البلد، ووجهه: أنه ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث في رواية ابن سيرين: "صاعا من طعام"، فيحمل تعيين صاع التمر (¬3) في الرواية المشهورة على أنه كان غالب قوت ذلك البلد (¬4).