قال: ويحتمل أن تكون المصراة: المصررة (¬3)، أبدلت إحدى الراءين ألفا؛ كقولهم تقضى البازي، وأصله: تقضض، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة، فأبدلوا حرفا منها بحرف PageV04P222 # آخر من غير جنسها، قال العجاج: [الرجز]
تقضي البازي إذا البازي كسر
ومن هذا الباب قوله تعالى: {وقد خاب من دساها} [الشمس: 10]؛ أي: أخملها بمنع الخير، وأصله: دسسها، ومثل هذا كثير في الكلام (¬1).
وقد أجمعت (¬2) الأمة -فيما علمت- على تحريم التصرية؛ لما اشتملت عليه من الغش والخديعة المحرمين قطعا في الشرع.
قال الإمام: وهي أصل (¬3) في تحريم الغش -يعني: التصرية-، وفي الرد بالعيب.
وقد كان شيخنا أبو محمد [بن] عبد الحميد رحمه الله يجعلها أصلا في أن النهي إذا [كان] لحق الخلق، لا يوجب فساد البيع؛ لأن الأمة أجمعت على تحريم الغش في البيع، ووقع النهي عنه (¬4) هاهنا، ثم خيره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك في أن يتماسك بالبيع، والفاسد لا يصح التماسك به (¬5).
وفي هذا الحديث: دلالة على أن التدليس محرم، ويوجب الخيار PageV04P223 # للمشتري، وإن كان بتحسين المبيع الذي يؤدي إلى الخدع والغرور، وأن الفعل يقوم مقام النطق في مثل (¬1) هذا؛ لأن قصارى ما فيه: أن المشتري رأى ضرعا مملوءا، فقدر بأن ذلك من (¬2) عادتها، فحل ذلك محل قول البائع: إن ذلك عادتها، فجاء الأمر بخلافه، وصار البائع لما دلس كالقائل (¬3) لذلك الحكم (¬4) (¬5).
والحكم عندنا في الإبل والبقر حكم الغنم في التصرية، إذا كان المقصود منها اللبن.
قال (¬6) أصحابنا: وفي معنى التصرية تلطيخ ثوب العبد بالمداد؛ ليخيل بذلك أنه كاتب، وكذلك ما أشبهه من التغرير بالفعل (¬7).
ومن الشافعية من عدى التصرية (¬8) إلى كل حيوان مأكول اللحم، وكان هذا نظر إلى المعنى؛ فإن المأكول اللحم يقصد لبنه. PageV04P224
وكذلك عندهم خلاف (¬1) فيما إذا حفل (¬2) أتانا؛ لأن المقصود منها تربية الجحش.
واختلفوا -أيضا- في الجارية لو حفلها (¬3).
ق: وإذا ثبت الخيار في الأتان، فالظاهر أنه لا يرد لأجل لبنها شيئا، ومن هذا يتبين لك أن الأتان لا تقاس على المنصوص عليه في الحديث -؛ أعني: الإبل والغنم-؛ لأن شرط القياس اتحاد الحكم، فينبغي أن يكون إثبات الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى.
وفي رد شيء لأجل لبن الآدمية خلاف أيضا (¬4).
فلو كان الضرع مملوءا لحما، وظنه المشتري لبنا، لم يثبت له بذلك خيار (¬5) عندنا.
وبين الشافعية في ذلك خلاف، فمن نظر إلى المعنى، أثبت؛ إذ العيب مثبت للخيار، وإن لم يدلس به البائع، ومن نظر إلى أن هذا الحكم خارج عن القياس، خصه بمورده، وهو حالة العمد؛ إذ النهي إنما يتناول العمد خاصة.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "بعد أن يحلبها"، وإن كان مطلقا، PageV04P225 # فقد تقيد في الرواية الأخرى بثلاثة أيام.
وتحصيل المسألة عندنا: أن نقول: إن علم المشتري بالتصرية قبل الحلب، كان له أن يودها قبل الحلاب، وأن يمسكها ويحلبها، ثم يختبرها، وينظر كيف عادتها، ومقدار ما ينقص عن (¬1) التصرية، وكذلك (¬2) لو لم يعلم بالتصرية إلا بعد الحلب، لكان (¬3) له الخيار بين أن يرد، أو يمهل حتى يحلب ثانية، ويعلم عادتها، فإن احتلبها الثالثة، قال ابن المواز: ذلك رضا.