والشراء والبيع ينطلق على المتبايعين معا، واختلف في هذا، أعني: فيما وقع من الخطبة على الخطبة، أو السوم على السوم بعد التراكن، هل يفسخ العقد، أم لا؟ PageV04P214
فذهب الشافعي، والكوفيون، وجماعة من العلماء: إلى إمضاء العقد، وأن النهي (¬1) ليس على الوجوب.
وقال داود: هو على الوجوب، ويفسخ.
ولمالك قولان؛ كالمذهبين، وفي النكاح قول ثالث: الفسخ قبل البناء، والمضي بعده، ولا خلاف أن فاعل ذلك عاص (¬2).
ق: وتصرف بعض الفقهاء في هذا النهي (¬3)، وخصصه بما إذا لم يكن في الصورة غبن فاحش، فإن [كان] المشتري مغبونا غبنا فاحشا، فله أن يعلمه ليفسخ (¬4) ويبيع منه بأرخص، وفي معناه: أن يكون البائع مغبونا، فيدعوه إلى الفسخ، فيشتريه منه بأكثر (¬5).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا تناجشوا": هو كما تقدم في "تلقوا" من حذف إحدى التاءين، وهو تفاعلوا؛ من النجش، وأصل النجش؟ الاستئارة (¬6)، ومنه نجشت الصيد، أنجشه -بضم الجيم- نجشا: إذا استثرته (¬7)، سمي الناجش في السلعة (¬8) ناجشا؛ لأنه PageV04P215 # يثير (¬1) الرغبة فيها ويرفع ثمنها (¬2).
وقال ابن قتيبة: أصل النجش: الختل، وهو الخداع، ومنه قيل للصائد ناجش؛ لأنه يختل الصيد، ويحتال عليه، وكل من استثار شيئا فهو ناجش.
وقال الهروي: قال أبو بكر: النجش: المدح والإطراء (¬3)، و (¬4) على هذا معنى الحديث، وعلى هذا يكون معنى الحديث: لا يمدح أحدكم السلعة، ويزيد في ثمنها بلا رغبة، والصحيح الأول (¬5).
قال الإمام: وصفته عند الفقهاء: أن يزيد في السلعة ليغتر به غيره، لا ليشتريها، فإن وقع ذلك، وعلم أن الناجش من قبل البائع، كان المشتري بالخيار بين أن يمضي البيع، أو يرده.
وحكى القزويني عن مالك: أن بيع النجش مفسوخ، واعتل بأنه منهي عنه.
قال: وهكذا اعتل ابن الجهم لما رد على الشافعي، فقال (¬6): الناجش عاص، فكيف يكون من عصى الله -تعالى- يتم بيعه، ولو PageV04P216 # صح هذا، نفذ النكاح في الإحرام والعدة (¬1).
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يبع (¬2) حاضر لباد": هذا محمول عند مالك على أهل العمود ممن لا يعرف الأسعار، وأما من يقرب من المدينة، ويعرف الأسعار (¬3)، فلا يدخل (¬4) في ذلك.
قال الإمام: واختلف عندنا في الشراء هل يمتنع كما امتنع البيع له؟ فقيل: هو بخلاف البيع؛ لأنه إذا صار الثمن في يديه أشبه أهل الحضر فيما يشترونه، فيجوز أن يشتري له الحاضر، فإن وقع البيع على الصفة التي نهي عنها، ففي فسخه خلاف (¬5).
ع: وفي المذهب عندنا (¬6) قول آخر: إنه على العموم التام في كل باد، وكل طارىء على بلد، وإن كان من أهل الحضر (¬7)، وهو قول أصبغ، وكأنه تأول التشبيه (¬8) بالبدوي على الطارئ والجاهل.
ومفهوم العلة في الحديث يقويه قوله -عليه الصلاة والسلام-: PageV04P217
"دع الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض" (¬1).
قال: وذهب أبو حنيفة، وعطاء، ومجاهد، ومن قال بقولهم: [إلى] أن الحديث غير معمول به، وأن ذلك مباح، ثم اختلفوا في تأويل الحديث وعلة رده، فقال بعضهم: إنما كان ذلك (¬2) مخصوصا بزمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما اليوم، فلا، وظاهر قول هؤلاء: أنه منسوخ.
وقال آخرون: بل يرده حديث: النصيحة لكل مسلم (¬3)، وإلى هذا أشار البخاري في "كتابه"، وإدخاله في الترجمة: "لا يبع حاضر لباد"، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: وإذا استنصح أحدكم أخاه، فلينصحه" (¬4)؛ لإدخاله داخل الباب مع الحديث المذكور، وحديث: "النصيحة (¬5) لله ورسوله ولعامة المسلمين" (¬6). PageV04P218