وقد اختلف المذهب عندنا فيمن لم يقصد التلقي، ولم يبرز إليه خارج المدينة، بل مر به (¬7) على بابه بعض البداة، هل يشتري منه ما يحتاج إليه (¬8) قبل وصوله إلى السوق؟
فقيل بالمنع؛ لعموم الحديث.
وقيل: بالجواز؛ لأن هذا لم يقصد الضرر، ولا الاستبداد دون أهل السوق، فلم يمنع، وقد جعل له في بعض هذه الطرق هاهنا الخيار PageV04P210 # إذا جاء السوق، ولم يفسخ البيع، لما كان النهي لحق الخلق، لا لحق الله سبحانه (¬1)، ومن لم تثبت (¬2) عنده هذه الزيادة، ورأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فسخ البيع، قال: وفي ذلك اضطراب في المذهب (¬3).
قلت: وانظر: إذا تلقى الركبان ليبيع منهم، لا ليشتري، هل يشرع له ذلك، أم لا؟ (¬4)
ويلوح من هذا (¬5) الحديث إثبات الخيار للمغبون؛ لأنه إذا ثبت أن النهي (¬6) عن التلقي لكي لا يغبن الجالب، لم يكن لإثبات الخيار له معنى إلا لأجل الغبن، و (¬7) لأنه يرجو الزيادة في السوق (¬8).
ع: وخالف أبو حنيفة في هذا، فلم يأخذ بهذا الحديث، وأجاز التلقي، إلا أن يضر بالناس، فيكره.
وقال الأوزاعي مثله. PageV04P211
واختلف فيه إذا وقع، فعن مالك وبعض أصحابه: أنه ينهى، ولا ينتزع (¬1) منه، ورأى بعض أصحابنا (¬2) فسخ بيع المتلقي.
والشافعي، وأحمد يريان (¬3) للباع الخيار، كما جاء في الحديث، ومال إليه بعض أصحابنا، والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه: أن يعرض على أهل السوق، فإن لم يكن سوق، فأهل المصر، يشترك فيها (¬4) من شاء منهم.
وقال الإصطخري: إنما يكون البائع بالخيار إذا اشتريت بأقل من ثمنها (¬5).
قلت: وقال الخطابي: وهو قول قد يخرج على معاني الفقه (¬6).
وقال ح: إن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان:
الأصح: لا خيار له؛ لعدم الغبن.
والثاني: ثبوته؛ لإطلاق الحديث (¬7). PageV04P212
ق: واذا قلنا بثبوت الخيار، فهل هو على الفور، أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ [فيه] خلاف للشافعية (¬1).
ع (¬2): واختلف عندنا في حد التلقي الممنوع، فعن مالك: كراهة ذلك على مسيرة يومين، وعن مالك تخفيفه وإباحته على (¬3) ستة أميال، ولا خلاف في منعه إذا كان قرب المصر وأطرافه.
وقال بعض المتأخرين: وكذلك يجوز تلقيها في أول السوق، لا في خارجه، وكذلك لو لم يكن للسلعة سوق، فشراؤها إذا دخلت البلد جائز، وإن لم تبلغ أسواقه (¬4). انتهى.
الثاني: قوله: -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يبع (¬5) بعضكم على بيع بعض":
قال الإمام: معناه: لا يسم على سومه، وقد صرح بذلك في حديث آخر من "كتاب مسلم" (¬6).
قلت: وقد فسر السوم على السوم: بأن يأخذ شيئا ليشتريه، فيقول له إنسان: رده لأبيع منك خيرا منه وأرخص، أو يقول لصاحبه: PageV04P213
اشتره (¬1) لأشتريه منك بأكثر.
قال الإمام: وعلته (¬2) ما يؤدي إليه من الضرر، وقد كره بعض أهل العلم بيع المزايدة في الحلق؛ خوفا من الوقوع في ذلك، وإن قلنا: إنه منع (¬3) من ذلك مع (¬4) التراكن إلى البيع، خرج بيع الحلق من ذلك (¬5).
ع (¬6): معنى لا يبع (¬7) هاهنا (¬8) لا يشتري، وأما بيعه سلعته على بيع أخيه، فغير منهي عنه (¬9)، والأولى أن يكون على ظاهره، وهو أن يعرض سلعته على المشتري برخص ليزهده في شراء تلك السلعة التي ركن إليها أولا من عند الآخر، فيشتمل عليه النهي، فيكون على ظاهره.