باب ما نهي عنه من البيوع
الحديث الأول
250 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع (¬1) إلى الرجل -قبل أن يقلبه أو (¬2) ينظر إليه-، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه (¬3). PageV04P203
(¬1) لا خلاف أن هذا النهي عن (¬2) التحريم، وأن هاتين البيعتين ممنوعتان (¬3)، وهما من بياعات (¬4) الجاهلية.
والمنابذة، قد فسرها المصنف.
وقال القاضي عبد الوهاب: هو أن ينبذ أحدهما ثوبه إلى الآخر، وينبذ الآخر ثوبه إليه، فيجب (¬5) البيع بذلك، وكأن علة المنع الجهل بصفة المبيع، فكان كبيع الأعيان الغائبة.
وأما الملامسة، فقد فسرها -أيضا- المصنف.
وقال غيره: هو أن يلمس الرجل الثوب، فيلزمه (¬6) البيع بلمسه، وإن لم يتبينه. PageV04P204
وفسرها الشافعي: بأن يأتي بثوب مطوي، أو في ظلمة، فيلمسه (¬1) الراغب، ويقول صاحب الثوب: بعتك كذا بشرط أن يقوم لمسك (¬2) مقام النظر، وكأنه راجع إلى الأول، والله أعلم.
وقيل غير ذلك.
وعلة المنع: الجهل بصفة المبيع.
وأيضا: فيه العدول عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعا، وتعليقه بالشرط، وكأن هذا الحديث أصل في منع بيع الأعيان الغائبة، إذا قلنا: إن علة المنع فيها الجهل بصفات المبيع، والله أعلم (¬3).
* * * PageV04P205
الحديث الثاني
251 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع (¬1) حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها، أمسكها، وإن سخطها، ردها وصاعا من تمر" (¬2).
وفي لفظ: "فهو بالخيار ثلاثا" (¬3). PageV04P206
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تلقوا الركبان": الأصل: (¬1) تتلقوا (¬2)، فحذف (¬3) إحدى التاءين تخفيفا، وقد تقدم أن شرط الحذف PageV04P207 # في مثل هذا (¬1) تجانس الحركتين.
والركبان: جمع ركب (¬2).
قال الجوهري: الركب (¬3) أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها (¬4)، والجمع: أركب، والركبة -بالتحريك- أقل من الركب، والأركوب -بالضم- أكثر من الركب، والركبان: الجماعة منهم (¬5).
قلت: وراكب البعير يقال فيه: راكب، وراكب الفرس: فارس، واختلف أهل اللغة في راكب الحمار، هل يقال له: فارس على حمار، أو لا يقال له (¬6) إلا حمار؟
وصورة التلقي: أن يتلقى الرجل طائفة يحملون متاعا، فيشتريه (¬7) منهم قبل أن يقدموا (¬8) الأسواق، ويتعرفوا (¬9) سعره. PageV04P208
قال الإمام أبو عبد الله: والنهي عنه معقول المعنى، وهو ما يلحق الغير من الضرر، ولكن ينقدح هاهنا في نفس المتأمل (¬1) معارضة، فيقول (¬2): المفهوم من منع (¬3) بيع الحاضر للبادي (¬4): أن لا يستقصي (¬5) البادي (¬6)، وأن يوجد السبيل لغييه، والمفهوم من النهي عن التلقي: أن لا يغبن البادي، بدليل قوله هنا (¬7): فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار، والانفصال عن هذا أنا كنا قد (¬8) قدمنا أن الشرع في هذه المسألة وأخواتها مبني (¬9) على مصلحة (¬10) الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد، ولا تقتضي أن ينظر للواحد على الواحد، ولما كان البادي إذا باع بنفسه، انتفع سائر (¬11) أهل السوق، فاشتروا ما يشترونه رخيصا، وانتفع (¬12) به سائر سكان البلد، نظر لأهل البلد عليه، ولما كان إنما PageV04P209 # ينتفع بالرخيص المتلقي خاصة، وهو واحد في قبالة الواحد الذي هو البادي، ولم يكن في إباحة المتلقى (¬1) مصلحة، لاسيما وتضاف (¬2) إلى ذلك علة ثانية، وهي (¬3) لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخيص، وقطع المواد عنهم (¬4)، وهم أكثر من المتلقي، فنظر لهم عليه، فعادت المسألة إلى المسألة الأولى، فصارا أصلا واحدا، وانقلب ما ظنه الظان في هذا من التناقض بأن صارا (¬5) مثلين يؤكد (¬6) بعضهما بعضا.