ألا ترى أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه" (¬10)، فهو (¬11) في درجة لا يسم، ولم يقل: لا ينكح على نكاح أخيه؛ لأنه درجة بعد عقد النكاح، لا تقتضي (¬12) تخييرا بإجماع الأمة (¬13). PageV04P192
قال من يحتج لمالك رحمه الله: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يسم"، و"لا يبع" هي درجة واحدة، كلها قبل العقد، وقال: "لا يبع" (¬1) تجوزا في لا يسم؛ إذ مآله إلى البيع، فهي جميعا بمنزلة قوله: "لا يخطب"، والعقد جازم فيهما (¬2) جميعا، والله أعلم.
قال الإمام: وأمثل ما وقع لأصحابنا في ذلك عندي (¬3): اعتمادهم على قوله -صلى الله عليه وسلم-: "و (¬4) لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" (¬5)؛ فإن الاستقالة فيما قالوه أظهر منها في الفسخ بالخبر الذي يقوله المخالف، وإنما يبقى النظر في طريق هذه الزيادة وثبوتها، ثم يجمع بينها وبين ما تقدم، ويبنى بعضها على بعض، أو يستعمل الترجيح إن تعذر البناء، وجهلت التواريخ، هذا هو الإنصاف (¬6) والتحقيق في هذه المسألة (¬7). PageV04P193
قال: وقد يتعلق أصحابنا بحديث اختلاف المتبايعين: أنهما حكم فيهما بالتحالف (¬1) والتفاسخ، ولم يفرق بين المجلس وغيره، فلو كان لهما الفسخ، ما احتاجا إلى التحالف (¬2)، ومحمل هذا عند المخالف (¬3) على التحالف في الثمن في بيع وجب واستقر حتى لا يمكن فسخه، وحديثهم أخص من هذا (¬4)، فيكون بيانا له، مع أن الغرض (¬5) في حديث (¬6) اختلاف المتبايعين تعليم حكم الاختلاف في الثمن، والغرض في البيعتين (¬7) بالخيار تعليم مواضع الخيار، وأخذ الأحكام من المواضع المقصود فيها تعليمها أولى من أخذها (¬8) مما لم يقصد فيه ذلك (¬9).
ع: لا خفاء أن مقتضى قوله: "لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" (¬10) ظاهر في الوجوب على ما جاء في بعض الروايات، PageV04P194 # لكن (¬1) ترك معظم السلف، وأهل المدينة، ومن روى الحديث وبلغه (¬2) العمل به، من أقوى ما يتمسك به في أنه غير واجب، وهذا ابن عمر -وإن كان قد عمل به- قد خالف مقتضى هذه الزيادة بما قد (¬3) ذكره عنه مسلم بعد هذا، وبرجوعه القهقرى عند مبايعته لعثمان مخافة أن يستقيله، ثم قال في حديثه ذلك: وكانت (¬4) السنة يومئذ أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، فدل على أن السنة حين تحدث بهذا (¬5)، لم تكن (¬6) كذلك، ولا كان (¬7) يعمل بها، ولو كان الأمر واجبا، لأنكر هذا ابن عمر، ولو حملت أولا على الوجوب، لما تركت (¬8) (¬9).
قلت: وبالجملة: فالمسألة مستوعبة في كتب أصول (¬10) الفقه، فلا حاجة إلى التطويل فيها هاهنا، غير أن الذي عندي في المسألة: أن ظواهر الأحاديث الصحيحة الثابتة مع الشافعية، وما تمسك (¬11) PageV04P195 # به (¬1) المالكية؛ من أن عمل فقهاء المدينة على خلافها، فقد تقدم من قول الإمام المازري: أنه يعول عليه على ما قرره، مع أن بعض فقهاء المدينة (¬2) خالف في ذلك؛ كابن أبي ذئب، فأهل المدينة غير متفقين على ترك العمل بظاهر (¬3) الحديث، فلم يبق لأصحابنا في الحقيقة سوى التأويل، وهو -كما تقدم- إنما يكون عند التعارض المتساوي.
وبالجملة: فاعتقادي في المسألة اعتقاد الشافعية، والله أعلم.
* * * PageV04P196