أحدهما: ينشئه ابتداء، وهو الاصطياد، والاحتشاش، والاحتطاب، والاقتطاع، على اختلاف وتفصيل.
والثاني: نقله من يد إلى يد، وهو على وجهين: أحدهما: بغير عوض، وهو الهبة (¬2). والثاني: بعوض، وهو البيع وما في معناه (¬3). انتهى.
عدنا إلى الكلام على الحديث.
اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث بعد الاتفاق على العمل به.
فذهب الشافعي، والثوري في أحد قوليه، والليث، والعنبري، والأوزاعي، وأهل الظاهر، وسفيان بن عيينة، وابن المبارك، وفقهاء أصحاب الحديث، (¬4) وابن حبيب من أصحابنا: إلى الأخذ بظاهره، وأن (¬5) PageV04P188 # المراد منه الافتراق بالأبدان، وهو قول سعيد بن المسيب، والزهري، وابن أبي ذئب من المدنيين، وجماعة من الصحابة والتابعين، وأن المتبايعين (¬1) إذا عقدا بينهما بالخيار ما داما في مجلسهما.
وذهب مالك، وأبو حنيفة وصاحباه، والثوري في رواية عنه، وربيعة، وروي (¬2) عن النخعي، وحكي عن شريح: إلى ترك العمل بظاهره، وحملوا التفرق فيه على التفرق بالأقوال، وأنهما إذا عقدا البيع، لم يكن لأحدهما خيار.
و (¬3) من هؤلاء من قال: هو على ظاهره، لكن على الندب والترغيب، لا على الوجوب.
ع (¬4): وهذا التأويل لا يساعده ظاهر الحديث، ويبعده منه (¬5).
قلت: وهو كما قال: فإن الحديث نص في إثبات خيار المجلس، والتأويل خلافه، ولا حاجة بنا إلى التأويل إلا عند التعارض، ولم يجىء حديث آخر يعارضه، فالأخذ بالظاهر أو النص أولى.
وأما قول بعض أصحابنا: إنه مخالف للعمل، فقال الإمام: PageV04P189
لا يعول عليه؛ لأن العمل إذا لم يرد به عمل الأمة بأسرها، أو عمل من يجب الرجوع إلى عمله، فلا حجة فيه، لأن قصارى (¬1) ما فيه أن يقول عالم لآخر (¬2): اترك علمك لعلمي، وهذا لا يلزم قبوله إلا ممن تلزم (¬3) طاعته في ذلك.
قال: وكذلك حمل هذا على الندب (¬4) بعيد؛ لأنه نص على إثبات الخيار في المجلس، من غير أن يذكر استقالة، ولا علق ذلك بشرط (¬5) (¬6) (¬7).
قلت: وقد استدل أصحابنا وموافقوهم بقوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29]، فقال مالك، وأبو حنيفة: تمام التراضي: أن يعقد البيع بالألسنة، فتنجزم العقدة (¬8) بذلك، ويرتفع الخيار. PageV04P190
وقال الشافعي: بل تمام التراضي وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر، فيقول: (¬1) اخترت، وذلك بعد العقدة أيضا، فيجزم حينئذ.
احتج أيضا بعض أصحابنا بقوله تعالى: {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} [النساء: 130] فهذه فرقة بالقول؛ لأنها (¬2) بالطلاق.
وقال من احتج للشافعي (¬3): بل هي فرقة بالأبدان، بدليل تثنية الضمير، والطلاق لا حظ للمرأة فيه (¬4)، وإنما حظها في فرقة البدن الذي هو ثمرة الطلاق.
وقال من (¬5) احتج لمالك: إنما القصد في (¬6) الحديث الإخبار عن وجوب ثبوت العقد في (¬7) قوله: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا" توطئة لذلك، وإن كانت التوطئة معلومة، فإنها تهيئ النفس لاستشعار ثبوت العقد ولزومه. PageV04P191
استدل (¬1) الشافعي بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يسم (¬2) الرجل على سوم أخيه، ولا يبع (¬3) على بيع أخيه" (¬4)، فجعلهما (¬5) مرتبتين (¬6)؛ لأن حالة البيعين (¬7) بعد العقد قبل التفرق تقتضي (¬8) أن يفسده مفسد بزيادة في السلعة، فيختار ربها (¬9) حل الصفقة الأولى، فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك الإفساد.