فيكفيك من أمثلة هذا الباب -على اتساعها (¬1) وكثرتها-: ما وقع لأصحابنا من الاختلاف (¬2) في بيع كلب الصيد؛ فإنه من لم يسمع فيه حديثا بالنهي (¬3) عن بيعه، واستعمل هذا الأصل خرج له حكمه، فيقول: في الكلب منافع كذا وكذا، ويعدد سائر منافعه، ثم ينظر: هل جميعها محرم؟ فيمنع (¬4) البيع، أو محلل (¬5)؟ فيجيز البيع، أو مختلفة (¬6)؟ فينظر هل المقصود المحرم (¬7) أو المحلل، ويجعل الحكم للغالب -على ما بسطناه-، أو يكون (¬8) منفعة واحدة محرمة خاصة، وهي مقصودة، فيمتنع -على ما بيناه-، أو يلتبس كونها مقصودة، فيقف، أو يكره -على ما بيناه-، والعرض على هذا الأصل هو سبب اضطراب أصحابنا فيه. PageV04P184
وكذلك بيع النجاسات ليزبل (¬1) بها النبات، ما وقع فيه في (¬2) "المدونة"، وفي "الموازية"، [و] لابن القاسم، ولأشهب (¬3)، على هذا الأصل يعرض، ومنه يعرف الحق فيه.
وقد نبه -صلى الله عليه وسلم- بأحسن عبارة، وأقرب اختصار على هذا المعنى الذي بسطناه بقوله -صلى الله عليه وسلم- في (¬4) الخمر: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" (¬5)، ومن كلامه هذا اقتضبنا هذا الذي هو الأصل العظيم (¬6)، وذلك أنه أشار إلى أن المنفعة المقصودة من الخمر هي الشرب لا أكثر، فإذا حرمت، حرمت المعاوضة؛ لأن المشتري منعه الشرع من الانتفاع بها، فإذا بذل ماله وهو مطيع للشرع في أن لا ينتفع بها، فقد سفه وضل رشده، وصار من أكل (¬7) المال بالباطل.
وهكذا -أيضا- نبه -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الآخر (¬8) الذي لعن فيه اليهود لما حرم عليهم الشحم، جملوه، فباعوه، وأكلوا PageV04P185 # ثمنه؛ لأن الشحم المقصود منه الأكل، فإذا حرم، حرم الثمن، فهذا من وضوحه كاد (¬1) يلحق بالعقليات، ولهذا قال: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها" (¬2).
وقد نبه -صلى الله عليه وسلم- على (¬3) القسم الآخر المشكل؛ لأنه لما قيل له في شحم الميتة: يا رسول الله! إنها يطلى بها السفن، فأورد ما دل على المنع من البيع، ولم يعذرهم بذلك، ولا أباح البيع؛ لاعتلالهم له بحاجتهم إليه في بعض المنافع، هذا على طريقة من يجيز استعمال ذلك في مثل هذه المواضع، فتكون بعض (¬4) المواضع محللة، ولكن المقصود الذي هو الأكل محرم، فلم يرخص في البيع لذلك (¬5).
ويلحق بهذا المعنى (¬6) بياعات الغرر؛ لأنه قد لا يحصل النفع، فتصير (¬7) المعاوضة على غير منتفع به، ويلحق بالقسم الأول الذي هو المعاوضة على ما لا منفعة فيه أصلا، وقد تقدم، ولكن ذلك يكون عدم المنفعة فيه تحقيقا، وهذا يكون عدم المنفعة فيه تقديرا وتجويزا. PageV04P186
أما العقد، فمن شروطه أن يخلص عن المنهيات كلها، وهي محصورة فيما تقدم، وفيما مثل منه مما (¬1) يرجع إلى أصول أخر؛ كالنهي عن العقد عند صلاة الجمعة، إلى غير ذلك مما ننبه عليه -إن شاء الله تعالى- في أحاديث هذا الكتاب (¬2). انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
فائدة: قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: قال لنا القاضي الزنجاني ببيت (¬3) المقدس: البيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام عالم الإنس (¬4)، وذلك أن الله -تعالى- خلق الآدمي محتاجا إلى الغذاء، مشتهيا للنساء، وخلق له ما في الأرض جميعا؛ كما (¬5) أخبر (¬6) في صادق كتابه، ولم يتركه سدى فيتصرف في اقتضاء شهواته (¬7)، ويستمتع بنفسه في اختياره؛ كما فعل بالبهائم؛ لأنه فضله عليها بالعقل الذي جعله لأجله خليفة في الأرض، ولتعارض الشهوات والعقل، تعين أن يكون هناك قانون ينفصل به وجه المنازعة بين الأمرين، PageV04P187 # فتسترسل الشهوة بحكم الجبلة، ويقيدها القانون بحكم الشريعة (¬1)، وجعل لكل واحد من المكلفين اختصاصا، يقال له: الملك بما يتهيأ به النفع، وجعل له شيئين: