وذهب بعض أصحابنا إلى أنه تلزمه بياعاته، كما تلزمه الحدود، وأما هباته فتجرى على القولين (¬3)، هذا حكم أحد الأركان، وهما المتعاقدان.
وأما المعقود به، والمعقود عليه، فحكمهما واحد، وإنما تحسين التقسيم أدى إلى إفرادهما بالذكر، وإلا فكل معقود به، معقود عليه، فيجب أن يعلم: أن ما لا منفعة فيه أصلا لا يجوز العقد به، ولا عليه؛ لأن ذلك يكون من أكل المال بالباطل، ولم يقصد باذل ما لا ينتفع به إلى الهبة، فيجوز له، وهذا الذي لا منفعة فيه أصلا لا يصح ملكه (¬4)، إذا كان مما نهى الشرع عن تملكه (¬5)؛ كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، والخمر، إلا أن الخمر إذا أجزنا تخليلها، فقد سهل في إمساكها للتخليل (¬6) (¬7) بعض أصحابنا. PageV04P180
وأما ما فيه منفعة مقصودة (¬1)، فلا يخلو من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون سائر منافعه محرمة.
والثاني: أن تكون سائر منافعه محللة.
والثالث: أن يكون بعضها محللا، وبعضها محرما.
فإن كانت سائر منافعها (¬2) محرمة، صار هو القسم الأول الذي لا منفعة فيه؛ كالخمر، والميتة.
وإن كانت سائر منافعة محللة، جاز بيعه إجماعا؛ كالثوب، والعبد، والعقار، والثمار، وغير ذلك من ضروب الأموال.
وإن كانت منافعه مختلفة، فهذه المواضع المشكلات (¬3) في الأفهام، ومزلة الأقدام، وفيه ترى العلماء يضطربون، وأنا أكشف عن سره (¬4) -إن شاء الله- ليهون (¬5) عليك اختلافهم فيه.
فاعلم (¬6): أنه قد تقدم لك أصلان: جواز البيع (¬7) عند تحليل PageV04P181 # سائر المنافع، وتحريمه عند تحريم جميعها، فإذا اختلفت (¬1) عليك، فانظر: فإن كان جل المنافع والمقصود منها محرما، حتى (¬2) صار المحلل من المنافع كالمطرح، فإن البيع ممنوع، وواضح إلحاق هذا بأحد الأصلين المتفق عليهما؛ لأن المطرح من المنافع كالعدم؛ فإذا (¬3) كان كالعدم، صار كأن الجميع محرم.
وإن كان الأمر بعكس ذلك، كان الحكم بعكسه، وهو أن يكون المقصود من المنافع وجلها مباحا، والمحرم مطرحا في المقصود، فواضح إلحاق هذا بالأصل (¬4) الثاني، وهو ما جل سائر منافعه محللة، وأشكل من هذا القسم: أن يكون فيه منفعة محرمة (¬5) مقصودة (¬6) مرادة (¬7)، وسائر منافعه سواها محلل مقصود، فإن هذا ينبغي أن يلحق بالقسم (¬8) الممنوع؛ لأن كون هذه المنفعة المحرمة مقصودة مؤذن (¬9) PageV04P182 # بأن لها حصة من الثمن، وأن العقد اشتمل عليها؛ كما اشتمل على سائر المنافع سواها، وهو عقد واحد على سبيل (¬1) واحد (¬2)، لا سبيل إلى تبعيضه، والتعاوض (¬3) على المحرم منه ممنوع، فمنع (¬4) الكل؛ لاستحالة التمييز، وأن الباقي من المنافع المباحة يصير ثمنه مجهولا، لو (¬5) قدر جواز انفراده بالتعاوض.
وربما وقع في هذا النوع مسائل تشكل على العالم، فيلحظ (¬6) المسألة بعين فكرته، فيرى المنفعة المحرمة ملتبسا أمرها، هل هي مقصودة، أم لا؟ ويرى ما سواها منافع مقصودة محللة، فيمتنع من التحريم؛ لأجل كون المقصود من المنافع محللا، ولا ينبسط لإطلاق الإباحة؛ لأجل الإشكال في تلك المنفعة المحرمة، هل هي مقصودة، أم لا؟ (¬7) فيقف هاهنا المتورع، ويتساهل آخر، فيقول بالكراهة، ولا يمنع ولا يحرم، ولكنه يكره لأجل الالتباس.
فاحتفظ بهذا الأصل؛ فإنه من مذهبات العلم، ومن تمثله علما، PageV04P183 # هان عليه جميع مسائل الخلاف الواردة في هذا الباب، وأفتى على بصيرة في دين الله.