ورأى بعض أصحاب مالك الرد من مقتضى الحجر، فأجازوا أفعاله إذ لا حجر عليه (¬4)، والأصح عند شيوخنا: أنه من مقتضى السفه؛ لأن الحجر كان عن (¬5) السفه، ولم يكن السفه عن (¬6) الحجر، وإذا كان الحجر عن السفه (¬7)، ومن مقتضاه، وجب أن يكون الرد في السفيه المحجور عليه لأجل السفه، لا لأجل الحجر.
وكان شيخي رحمه الله يقول: السفه علة في رد الأفعال؛ بدليل الاتفاق على رد أفعال الصغير والمجنون، ومن بلغ سفيها، وإن لم يبلغ الخمسة والعشرين (¬8) عاما، فإن الاتفاق على رد فعل هؤلاء، إذا كانوا في الحجر، وإذا ثبت رشد السفيه، وجب تسليم ماله إليه، فدل PageV04P176 # ذلك على أن (¬1) العلة وجود السفه، والعلة حيث ما وجدت، اقتضت (¬2) حكمها (¬3)، هذا المعنى الذي كان يشير إليه.
وكذلك اختلف المذهب في المحجور عليه إذا رشد، ولم يفك الحجر عنه، هل تمضى أفعاله؟ وهي عكس السفيه المهمل، والنظر عند شيخنا يقتضي جواز أفعاله؛ لوجود علة الجواز، وهي الرشد، وارتفاع علة الرد، وهي السفه، وهكذا أجرى الخلاف في المرتد إذا باع قبل الحجر عليه؛ قياسا على السفيه المهمل.
والرشد عندنا المطلوب هاهنا: في تدبير الدنيا وإصلاحها، لا في إصلاح (¬4) الدين، وقال بعض أصحابنا (¬5): الرشد (¬6) إصلاحهما جميعا، والأول أولى إذا كان الفاسق ممسكا لماله، منميا له (¬7)، لا يتلفه في المعاصي؛ ولا أعظم فسقا من الكافر وفسقه لم يوجب رد بياعاته (¬8)، إذا تحاكم إلينا، وقد باع على الصحة من مسلم، وقد حد PageV04P177 # رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزناة، وقطع السراق (¬1)، وضرب شراب الخمر، ولم ينقل إلينا أنه -صلى الله عليه وسلم- حجر عليهم، وهذا هو الأصح؛ لهذا الذي قلناه، ولغيره.
وأما قولنا: مطلق الاختيار، فلأن المكره المقصور الاختيار لا يلزمه عقده؛ لأن الله -تعالى- أباح إظهار كلمة الكفر للإكراه، فدل على أن الإكراه يصير المكره كغير القاصد، ومن لا قصد له، لا يلزمه بيعه، وقد ألزمه المخالف طلاقه وعتقه، وهذا التعليل يرد قوله، ويرده -أيضا- قوله -عليه الصلاة والسلام-: "رفع عن أمتي (¬2) الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬3).
وأما السكران، فإن الحدود تلزمه، وقد حكى بعض الناس الإجماع على أنه إذا قتل، قتل.
وقال بعض الناس: فارق المجنون في ذلك؛ لأنه متعد في شرب (¬4) ما أزال عقله، ومكتسب لما أدى إلى ذلك، فكانت أفعاله PageV04P178 # كأفعال المكتسب القاصد.
وقال بعضهم: فإن رفع التكليف عن المجنون رخصة وتخفيف، وهذا عاص بشربه، والعاصي لا يترخص له (¬1)، وأما عقوده، فإن كان طلاقا، أو عتاقا، فالمشهور عندنا: لزومه (¬2)؛ لأن ذلك من ناحية الحدود، فألحق بها في الحكم، وقد رويت عندنا رواية شاذة في طلاقه: أنه لا يلزم (¬3)؛ قياسا على المجنون.
وسلم بعض أصحابنا: أنه لو صب في حلقه الخمر حتى ذهب (¬4) عقله: أن طلاقه لا يلزم حينئذ؛ لأنه غير متعد في الشرب.
قلت: وهذا يفهم منه عدم النقل في مسألة المكره على الشرب (¬5)، فهي منقولة (¬6) فيما أظن، والله أعلم.
وأما بياعاته ففيها عندنا قولان:
جمهور (¬7) أصحابنا: على أنها لا تلزمه؛ لأنه بسكره (¬8) (¬9) يقصر PageV04P179 # ميزه في معرفته بالمصالح (¬1) عن (¬2) السفيه، والسفيه لا يلزمه بيعه، وإن كان يقام الحد عليه كما يقام على السكران.