كتاب البيوع
PageV04P169
[باب]
(¬1)
الحديث الأول
248 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا (¬2) جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع" (¬3). PageV04P171
مقدمة: البيوع: جمع بيع، وهو مصدر باع، وإنما جمع؛ لاختلاف أنواعه؛ كالعلوم، والحلوم (¬1) والأشغال.
والبيع يستعمل بمعنى: الشراء أيضا.
قال الأزهري: تقول العرب: بعت، بمعنى: بعت ما كنت أملكه، وبعت، بمعنى: اشتريت، قال: وكذلك شريت بالمعنيين (¬2)، قال: وكل واحد بيع وبائع، لأن الثمن والمثمن (¬3) كل واحد منهما مبيع (¬4).
وكذا قاله ابن قتيبة وآخرون، ومن ذلك قوله تعالى: {وشروه PageV04P172 # بثمن بخس دراهم معدودة} [يوسف: 25]، قال (¬1) المفسرون: أي: باعوه (¬2).
فصل: قال الإمام المازري في "معلمه": الأحاديث الواردة (¬3) في البيوع هاهنا (¬4) كثيرة، ونحن نقدم فصلا حسنا يشتمل على عقد جيد، وتطلع (¬5) منه على أسرار في البيوع:
فاعلم (¬6): أن العرب لبلاغتها، وحكمتها، وحرصها على تأدية المعاني إلى الأفهام بأدنى ضروب الكلام، تخص كل معنى بعبارة، وإن كان مشاركا للآخر في أكثر وجوهه، فلما كانت الأملاك تنتقل عن أيدي مالكيها بعوض وبغير عوض، سموا (¬7) المنتقل بعوض بيعا، فحقيقة البيع: نقل الملك بعوض، ولكن المعاوضة إن كانت على الرقاب، سموها بتسمية البيع، وإن كانت على المنافع، سموها (¬8) بتسمية PageV04P173 # الإجارة، إلا أن تكون المنافع منافع الفروج (¬1)، فخصوها (¬2) -أيضا- بتسميتها نكاحا.
وإذا علمت حقيقة البيع ومعاني هذه التسميات، فاعلم: أن البيع يفتقر إلى أربعة أركان:
أحدها: متعاقدان، أو من في معناهما، وقولنا: من في معناهما احتراز من عقد الأب على ولديه (¬3)، أو وصي على يتيمه.
والثاني: معقود به.
والثالث: معقود عليه.
والرابع: العقد في نفسه.
فأما المتعاقدان (¬4)، فمن حقهما أن يكونا مطلقي اليد والاختيار، فقولنا: مطلقي اليد: احتراز ممن يحجر عليه، وهم أربعة أصناف:
أحدها: من يحجر عليه لحق نفسه، وهو السفيه، ويدخل فيه المجنون، والصغير، والعاقل البالغ الذي لا يميز أمور (¬5) دنياه.
والثاني: من يحجر عليه لحق غيره ممن يملك (¬6) أعيان ما في PageV04P174 # يديه (¬1)؛ كالسيد مع عبده.
والثالث: من يحجر عليه لمن يخاف أن يملك عين ما في يديه؛ كالمريض مع ورثته، وقد تلحق (¬2) به الزوجة مع زوجها، والمرتد مع المسلمين.
والرابع: من يحجر عليه لحق من يملك ما في ذمته؛ كالمديان مع غرمائه، ولكن طرق (¬3) الحجر تختلف (¬4) مع هؤلاء، ونستقصي (¬5) كل فصل في موضعه إن شاء الله تعالى.
فالسفيه يمنع من البيع رأسا (¬6)، وكذلك العبد إذا شاء سيده، وكذلك المرتد والمديان إذا ضرب على أيديهما، والمريض والزوجة يمنعان إذا حابيا محاباة تزيد على ثلثهما.
وعندنا اختلاف في السفيه، إذا كان مهملا، فقيل: تمضى بياعاته (¬7)، وقيل: ترد إن كان ظاهر السفه، وتمضى إن كان خفيه (¬8)، PageV04P175 # وكان (¬1) (¬2) المحققون من شيوخنا يختارون الرد؛ لأن السفيه المحجور عليه يرد بيعه اتفاقا (¬3)، فكأن المحققين رأوا أن الرد من مقتضى السفه، فردوا أفعال المهمل.