وقد اختلف في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب ثلاثة:
فذهب بعض السلف: إلى منعه على الإطلاق؛ صيد (¬1) لأجله، أو لا، وكأنه تمسك بحديث الصعب بن جثامة الآتي (¬2).
وذهب مالك، والشافعي: إلى أنه ممنوع، إن صاده، أو صيد لأجله، سواء كان بإذنه، أو بغير إذنه.
والمذهب الثالث: التفرقة بين أن يكون اصطاده بإذنه، أو بدلالته (¬3)، فيحرم، أو لا يكون كذلك، فيحل (¬4).
مسألة: قال أصحابنا: لا بأس بكل المحرم من لحم صيد صاده حلال لنفسه، أو لحلال، ولا يكل من لحم صيد صاده، أو صيد من أجله، وما (¬5) ذبح من الصيد بيده، أو صاده بكلبه، فهو ميتة، لا يحل PageV04P151 # أكله لحلال، ولا لحرام (¬1)، حتى لو وداه، ثم أكل (¬2) من لحمه، فلا جزاء عليه لما أكل؛ كما إذا أكل الميتة، وما ذبح من أجل محرم بأمره، أو بغير أمره، أو ذبحه حلال أو حرام (¬3)، فلا يأكله المحرم، ولا غيره.
وروي عن ابن القاسم: أنه إن كان عالما به (¬4) أنه صيد من أجله، أو (¬5) من أجل محرم سواه، فالجزاء عليه، وإن لم يعلم، فلا شيء عليه، وإن صيد من أجله.
وروي عن مالك في "المختصر"، وكتاب "ابن المواز"، و"العتبية": أنه (¬6) لا جزاء على من لم يصد من أجله من المحرمين.
وقال أصبغ: لا جزاء عليه، وإن صيد من أجله، وإن علم؛ كمن أكل ميتة محرمة، وغير هذا خطأ (¬7).
وأحكام الجزاء مبسوطة في كتب الفقه. PageV04P152
الخامس (¬1): في قوله -عليه الصلاة والسلام- في الرواية الأخرى: "هل معكم منه شيء" (¬2) ثلاثة أمور:
تبسط الإنسان إلى صاحبه في مثل هذا.
والثاني: المبالغة في بيان الأحكام.
والثالث: الزيادة في تطييب قلوبهم من حيث موافقتهم في الأكل منه (¬3)، وهذا آخذ بحجزة قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي" على ما تقدم بيانه، وأن ذلك كان (¬4) تطييبا لقلوبهم، {الله أعلم حيث يجعل رسالته} [الأنعام: 124]، {ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك} [آل عمران: 159]، {بالمؤمنين رءوف رحيم} [التوية: 128]، صلى الله عليه وسلم.
السادس (¬5): العضد: الساعد.
قال الجوهرى: وهو عن المرفق إلى الكتف (¬6)، فيه (¬7) أربع لغات: PageV04P153
عضد مثل: رجل (¬1)، وعضد مثل: كتف، وعضد مثل: فلس، وعضد مثل: قفل (¬2).
قلت: وقد غلط الجوهري رحمه الله في قوله: ساعدا الإنسان عضداه (¬3)، وقيل: إنما ساعداه ذراعاه، وهو الحق إن شاء الله.
* * * PageV04P154