الحديث الحادي عشر
245 - وعنه: -يعني: ابن عمر- قال: جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا إثر واحدة منهما (¬1).
* * * PageV04P144
* الشرح:
فيه: دليل على الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وأنه (¬1) السنة، وقد اختلف الفقهاء هل يجوز الجمع بغير المزدلفة في هذه الليلة، فيجمع في الطريق -مثلا-، أو بعرفة على التقديم، ومنشأ الخلاف: هل هذا الجمع عذره السفر، أو عذره النسك؟ على تفصيل لا نطول بذكره.
وأما حديث الأذان والإقامة لكل صلاة، فقد تقدم في باب الجمع بين الصلاتين بما يغني عن الإعادة.
وقوله: "لم يسبح بينهما"؛ أي: لم يتنفل، وهو دليل لمشهور مذهب مالك رحمه الله، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2)، والله أعلم.
* * * PageV04P145
باب المحرم يأكل من صيد الحلال
الحديث الأول
246 - عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم، فيهم أبو قتادة، وقال: "خذ ساحل البحر حتى نلتقي"، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا، أحرموا كلهم، إلا أبو (¬1) قتادة لم يحرم، فبينما هو يسير، إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر، فعقر منها أتانا، فنزلنا، فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟! فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألناه عن ذلك، فقال: "فيكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ "، قالوا: لا، قال: "فكلوا ما بقي من لحمها" (¬2). PageV04P147
وفي رواية: فقال: "هل معكم [منه] شيء؟ "، فقلت: نعم، فناولته العضد، فأكلها (¬1). PageV04P148
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: اختلف في عدة (¬1) الطائفة، فقيل: أقلها ثلاثة، أو أربعة، وهي صفة غالبة، فإنها الجماعة الحافة حول الشيء المطيفة به.
وعن ابن عباس في تفسيرها: أربعة إلى أربعين رجلا.
وعن الحسن: عشرة.
وعن قتادة: ثلاثة فصاعدا.
وعن عكرمة: رجلان فصاعدا.
وعن مجاهد: الواحد فما فوقه.
وأظهر هذه الأقوال قول ابن عباس، وأبعدها قول مجاهد (¬2).
والساحل: شاطىء البحر.
قال ابن دريد: هو مقلوب، وإنما الماء سحله.
والبحر، قيل: يسمى بحرا؛ لعمقه واتساعه، ويجمع على: أبحر، وبحار، ويحور، وكل نهر عظيم بحر (¬3)، قالوا: وكيف (¬4) تقلبت حروف PageV04P149 # ب ح ر، دلت على الاتساع؛ كبحر، ورحب، وحبر، ونحو (¬1) ذلك.
وقوله: "فعقر منها أتانا؛" أي: جرح منها حمارا أنثى.
الثاني: اعتذر عن عدم إحرام أبي قتادة -رضي الله عنه-، مع كونهم خرجوا للحج، ومروا بالميقات، بوجوه (¬2):
أولها وأولاها: ما دل عليه أول (¬3) الحديث من أنه أرسل (¬4) إلى جهة أخرى ليكشفها، فكان الالتقاء معه بعد مضي مكان الميقات.
وثانيها وأضعفها: أنه لم يكن مريدا للحج (¬5).
وثالثها: أن ذلك كان قبل توقيت المواقيت، وفيه نظر.
الثالث: فيه: الاجتهاد في زمنه -عليه الصلاة والسلام-، وقد تقدم ما في ذلك، فإنهم إنما أكلوا بالاجتهاد دون النص.
وفيه -أيضا-: وجوب الرجوع إلى النص عند تعارض الأشباه والاحتمالات.
الرابع: قوله: -عليه الصلاة والسلام-: "فيكم (¬6) أحد أمره أن PageV04P150 # يحمل عليها؟ "، إلى آخره يدل على جواز أكل المحرم الصيد الذي لم يأمر باصطياده، ولا شارك في اصطياده بإشارة ولا غيرها، فإن كان في شيء من ذلك، امتنع أكله؛ فإن مفهوم الحديث: أنهم لو فعلوا ذلك، لكان سببا للمنع.