ومنها: قبول خبر الواحد (¬5). PageV04P085
ومنها: الرجوع إلى النص عند الاختلاف، وترك الاجتهاد والقياس.
ومنها: جواز غسل المحرم رأسه بالماء القراح.
قال أصحابنا: فإن غسل رأسه بخطمي ونحوه مما يحسن الشعر، افتدى، إلا (¬1) أن تكون له وفرة، فالأمر فيه خفيف.
وبذلك قال أبو حنيفة.
وأجاز ذلك الشافعية بحيث لا ينتف شعرا.
قال مالك: ولا يغمس رأسه في الماء خشية قتل الدواب. يريد فيمن كانت له وفرة، وإن لم تكن له وفرة، أو علم أنه لا شيء برأسه، فلا بأس أن يغمس رأسه فيه.
قال مالك في "كتاب ابن المواز": ولا يدخل المحرم الحمام، فإن فعل، فليفتد إذا أنقى وسخه وتدلك، فإن لم يبالغ في ذلك، فلا شيء عليه.
قال اللخمي: وأرى أن يفتدي، وإن لم يتدلك؛ لأن الشأن فيمن دخل الحمام، ثم اغتسل أن الشعث يزول عنه، وإن لم يتدلك.
قلت: ويقوي قول اللخمي قوله -عليه الصلاة والسلام-: "المحرم أشعث أغبر" (¬2). PageV04P086
قال الأبهري: وإنما كره للمحرم دخول (¬1) الحمام؛ خيفة أن يقتل دواب جسده أو رأسه، وهو ممنوع من ذلك؛ لأنه لا يجوز له أن يميط الأذى عنه، حتى يرمي جمرة العقبة، فمتى فعل ذلك، كانت عليه الفدية، وإن خاف أن يكون قد فعل ذلك، فالاحتياط أن تكون عليه الفدية، وأما الواجب، فلا يلزمه إلا فيما يتيقن (¬2). وقد تقدم شيء من هذا.
ومنها: السلام على المتطهر في وضوء أو غسل، بخلاف الجالس للحدث، والآكل، والمؤذن والملبي؛ هؤلاء الأربعة لا يشرع السلام عليهم في تلك الأحوال.
ومنها: جواز الاستعانة في الطهارة، وإن كان الأولى تركها إلا (¬3) لحاجة.
ق: وقد ورد في الاستعانة أحاديث صحيحة، وورد في تركها شيء لا يقابلها.
ومنها: الستر (¬4) عند الغسل. PageV04P087
ومنها: تحريك المحرم رأسه بيديه إذا لم يؤد إلى نتف الشعر، وقتل الدواب (¬1).
وأما غسل (¬2) الجنابة، فمتفق عليه، والجمهور على جواز غسله تبردا من غير كراهة.
وقوله: "أرسلني إليك ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه؟ " يعطي ثبوت علم ابن عباس بأصل الغسل؛ إذ لم يسأل إلا عن الكيفية فقط.
ويعطي -أيضا-: أن غسل البدن كان متقررا عنده؛ إذ لم يسأل إلا عن كيفية غسل الرأس، ويحتمل أن يكون خص (¬3) الرأس بالسؤال؛ لأنه (¬4) موضع الإشكال في المسألة؛ إذ الشعر عليه (¬5)، وتحريك اليد عليه (¬6) يخاف منه نتف الشعر؛ بخلاف البدن (¬7)، والله أعلم.
وقوله: "لا أماريك أبدا": أصل المراء في اللغة: الاستخراج، PageV04P088 # مأخوذ من مريت الناقة: إذا ضربت ضرعها لتدر، ومريت الفرس (¬1): إذا استخرجت ما عنده من الجري؛ بصوت، أو غيره (¬2).
وقال ابن الأنباري: يقال: أمرى فلان فلانا: إذا استخرج ما عنده من الكلام، فكأن كل واحد من المتماريين، وهما المتجادلان يمري ما عند صاحبه؛ أي: يستخرجه (¬3)، ويقال: مريته حقه: إذا جحدته، واللائق بالمراء في الحديث حمله على المراء الجائز الذي قصدا به استخراج الحق وظهوره، لا قصد المغالبة وجحود الحق بعد ظهوره؛ فإن ذلك هو اللائق بحال الصحابة -رضي الله عنهم-؛ فإن المراء يكون بحق، وبغير حق، ومنه قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من ترك المراء وهو محق. . . " الحديث (¬4).
* * * PageV04P089