الحديث الرابع
228 - عن عمران بن حصين، قال: أنزلت آية (¬1) المتعة في كتاب الله، وفعلناها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء (¬2).
قال البخاري: يقال: إنه (¬3) عمر (¬4).
ولمسلم: نزلت آية المتعة -يعني: متعة الحج-، وأمرنا بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه PageV04P058 # رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنها حتى مات (¬1)
ولهما: بمعناه (¬2) (¬3).
* * *
* الشرح:
آية المتعة: قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من PageV04P059 # الهدي} [البقرة: 196]، [وقد تقدم الكلام على صفة المتعة، وبيان شروطها الستة، وتقدم أيضا الكلام على قوله تعالى: {فما استيسر من الهدي}] (¬1).
ق: وفي الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة؛ لأن قوله: "ولم ينه عنها" نفي منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابت بالقرآن، فلو لم يكن هذا الرفع ممكنا، لما احتاج إلى قوله: "ولم ينه عنها"، ومراده بنفي نسخ القرآن: الجواز، وبنفي (¬2) ورود السنة بالنهي: تقرر الحكم ودوامه؛ إذ لا طريق لرفعه إلا أحد هذين الأمرين.
وقد يؤخذ منه: أن الإجماع لا ينسخ به؛ إذ لو نسخ به، لقال: ولم يتفق على المنع؛ لأن الاتفاق حينئذ يكون سببا لرفع الحكم، فكان يحتاج إلى نفيه؛ كما نفى نزول القرآن بالنسخ، وورود السنة بالنهي (¬3).
والرجل المشار إليه هنا هو عمر -رضي الله عنه-؛ كما ذكره المصنف عن البخاري.
وهذا الحديث يدل لقول من قال: إن المراد بالمتعة التي نهى عنها عمر -رضي الله عنه-: متعة الحج، لا فسخ الحج إلى العمرة، ويبطل -أيضا- قول من قال: إن (¬4) المراد بها: متعة النساء؛ إذ لم ينزل قرآن بجواز PageV04P060 # هاتين المتعتين، ولا إحداهما (¬1).
وقد تقدم أن نهي عمر -رضي الله عنه- هنا نهي تنزيه، وحمل على الأولى؛ حذرا (¬2) من أن يترك الناس الأفضل (¬3)، والله أعلم.
* * * PageV04P061