واستدل بالأمر من (¬3) قوله: "فليحلق" (¬4) على أن الحلاق نسك، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور؛ خلافا لمن قال: إنه استباحة محظور، وليس بنسك، وأظنه قولا عندنا، والله أعلم.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وليحلل"، أمر معناه الخبر؛ أي: قد صار حلالا، فله فعل كل ما كان محظورا عليه في الإحرام؛ من الطيب، والنساء، والصيد (¬5)، وغير ذلك. PageV04P050
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ثم ليهل بالحج"؛ أي: يحرم به وقت الخروج إلى عرفات؛ لا أنه (¬1) يهل به عقب (¬2) تحلل العمرة، ولهذا قال: "ثم ليهل"، فأتى ب (ثم) التي هي للتراخي والمهلة (¬3).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فمن لم يجد هديا"؛ أي: لم يجده هناك؛ إما لعدم الهدي، أو لعدم ثمنه، أو (¬4) لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل، وإما لكونه موجودا لا يبيعه صاحبه، ففي كل هذه الصور يكون عادما للهدي، فينتقل إلى الصوم، سواء كان واجدا لثمنه (¬5) في بلده، أم لا (¬6).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله" موافق لنص كتاب الله عز وجل بصيام (¬7) ثلاثة أيام في الحج، وذلك من حين يحرم بالحج إلى يوم النحر، فإن أخرها إليه، فأيام التشريق. PageV04P051
وقيل: ما بعدها.
ويصوم سبعة أيام إذا رجع من منى إلى مكة، أو غيرها.
وقيل: إذا رجع إلى أهله، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو ظاهر الحديث، أو نصه، فإن أخرها، صام متى شاء، والتتابع فيهما ليس بلازم على المشهور من مذهبنا، لكن إذا لم يصم العشرة حتى رجع إلى وطنه، ولزمه صومها فيه صيام عشرة أيام متصلات أو متفرقات، وإن (¬1) شاء، وصل الثلاثة بالسبعة، وإن شاء، فرقها (¬2).
واختلفت الشافعية هل يشترط في ذلك التفريق بين الثلاثة والسبعة، أو لا (¬3)؟ فقيل: لا يجب، كما نقول، وقيل: يجب التفريق الواقع في الأداء؛ وهو بأربعة أيام، ومسافة الطريق بين مكة ووطنه.
ح: وهو الصحيح (¬4).
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا فاته صوم ثلاثة الأيام في الحج، سقط صومها، واستقر الهدي في ذمته، واحتج على ذلك بأن الله -تعالى- شرطها في الحج، فلا يجزىء في غيره (¬5)، ودليلنا: أنه صوم واجب، PageV04P052 # فلم يسقط القضاء (¬1) بفوات وقته (¬2)؛ كصوم رمضان.
السابع (¬3): قوله: "ثم ليحلل" إلى آخره: امتثال لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196]، وفيه: دليل على أن ذلك حكم القارن.
قال ابن عطية: ومحل الهدي حيث يحل نحره، وذلك لمن لم يحصر بمنى، ولمن أحصر بعدو حيث أحصر إذا لم يمكن (¬4) إرساله وأما المريض، فإن كان له هدي، فيرسله إلى محله، والله أعلم (¬5).
* * * PageV04P053