ثم قال بعد ذلك في موضع آخر: وقد أتقن (¬1) علماؤنا المتأخرون (¬2) الجواب، فقالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما (¬3) أمره الله بالحج، وأحرم، انتظر (¬4) الوحي بكيفية الالتزام وصورة التلبية، فلم ينزل عليه شيء، فاعتمد ظاهر ما أمر، فقال: "لبيك اللهم، لبيك بحجة"، فسمعه جابر، وعائشة، فسمعا (¬5) الحق، ونقلا الحق، وانتظر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقر على ذلك، أو يتبين له فيه شيء، فلم يكن، فقال: "لبيك بحجة وعمرة"، فسمعه أنس، وهو تحت راحلته حين قال: "ما تعدوننا (¬6) إلا صبيانا (¬7) "، لقد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصرح بهما (¬8) جميعا: "لبيك بحجة وعمرة معا (¬9) " (¬10)، فسمع الحق، ونقل الحق، وسار (¬11) النبي -صلى الله عليه وسلم- على هذه الحالة حتى نزل بالعقيق، فنزل جبريل، وقال له: "صل في هذا الوادي PageV04P040 # المبارك، وقل: عمرة في حجة" (¬1)، فكشف له قناع البيان عن القرآن، فاستمر عليه، والتزم من ذلك ما لزمه، وخرج حتى دخل مكة، فأمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة، فقالوا له: كيف نفعل ذلك، وقد أهللنا بالحج؟ فقال لهم: "افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أن معي الهدي، لأحللت كما تحلون"، وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة"، فارتفع التناقض، وزال التعارض، وانتظم القول من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والعمل منه ومن أصحابه (¬2)، انتهى.
وقد تعلق أحمد بن حنبل رحمه الله في أفضلية التمتع بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت" الحديث، فتمنى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون متمتعا، ولا يتمنى إلا الأفضل.
وأجيب: بأنه -عليه الصلاة والسلام- أيضا بأنه لا يفعل إلا الأفضل، وكيف يفوته الله -تعالى- الأفضل، ويرده إلى الأدون؟!
وقيل: إنما قال هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص لهم تلك السنة خاصة؛ لمخالفة الجاهلية، ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه (¬3) الخلاف. PageV04P041
واحتج -أيضا- بما جاء في الحديث من قولهم: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وأجيب: بأن (¬1) المراد بالتمتع: التمتع اللغوي -كما تقدم-، ولم يرد به المتعة المطلقة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- تمناها، ولو كان فيها، ما تمناها.
قال ابن العربي: وأما التمني، فلا حجة فيه؛ لأنه إنما تمنى المتعة رفقا بأمته، وتطييبا لنفوسهم حين أمرهم بها، فقالوا: كيف نفعلها وأنت لم تفعلها (¬2)؟!
واحتج مالك والشافعي -رحمهما الله- على ما ذهبا إليه من أفضلية الإفراد: بأن الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- واظبوا على إفراده، وإن كان قد اختلف فعل علي -رضي الله عنه-، ولو لم يكن الإفراد أفضل، وعلموا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حج مفردا، لم يواظبوا عليه، مع أنهم الأئمة الأعلام، وقادة الإسلام، ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم.
قالوا: وكيف نظن فيهم (¬3) المواظبة على خلاف فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد اتصل عمل أهل المدينة بذلك، أعني: بالإفراد (¬4)؟
وأما الخلاف عن علي -رضي الله عنه-، وعن غيره، فقيل: إنما فعلوه (¬5) لبيان PageV04P042 # الجواز، وقد ثبت (¬1) في "الصحيحين" ما يوضح ذلك؛ ولأن الإفراد لا يوجب دما إجماعا، وذلك لكماله، ويجب الدم في القران والتمتع (¬2)، وهو دم جبران؛ كفوات الميقات، وغيره، فكان ما لا يحتاج إلى جبر (¬3) أفضل.