الحديث الثاني
218 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى (¬1).
* * * PageV04P009
قد تقدم أن (دخل) يتعدى بنفسه إلى كل ظرف مكان مختص.
وتقدم أيضا الكلام على مكة، واشتقاقها.
وكداء: -بفتح الكاف والمد-، ولم أسمعه إلا منونا، ولا يبعد فيه منع الصرف إذا حمل على البقعة؛ إذ هو علم على المكان المخصوص المعروف (¬1).
والثنية: هي الطريق بين الجبلين، والثنية السفلى المعروف فيها كدى -بالضم والقصر-.
ق: وثم موضع اخر يقال له: كدي -بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء-، وليس هو السفلى على المعروف، والمشهور (¬2) استحباب الدخول من كداء، وإن لم تكن (¬3) طريق الداخل إلى مكة، فيعرج إليها.
وقيل: إنما دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- منها؛ لأنها على طريقه، فلا يستحب لمن ليست على طريقه، وفيه نظر (¬4)، والله أعلم.
* * * PageV04P010
الحديث الثالث
219 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- البيت، وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم (¬1) الباب، فلما فتحوا، كنت أول من ولج، فلقيت بلالا، فسألته: هل صلى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين (¬2). PageV04P011
فيه: اختصاص المتبوع بعض (¬1) أتباعه ببعض (¬2) الأمور المخصوصة بالعبادات.
وفيه: العمل بخبر الواحد.
وفيه: جواز الصلاة في البيت.
وقد اختلف أصحابنا في جواز ذلك، والمذهب: جواز النفل خاصة دون الفرض، والسنن؛ كالوتر، وركعتي الفجر، وركعتي الطواف.
قال اللخمي: وأجازه أشهب في "مدونته" في الفرض، فقال: إن فعل، فلا إعادة عليه، وإن كان يستحب له أن لا يفعل ذلك ابتداء، فعلى المشهور: لو صلى الفرض فيها، قال في "الكتاب": يعيد في الوقت، وحمل على الناسي؛ لقوله: كمن صلى لغير القبلة (¬3).
وقال ابن حبيب: يعيد أبدا في العمد والجهل، وكأنه راجع إلى الأول، والحجر مثلها، والصلاة على ظهرها أشد، وقيل: مثلها، وقيل: إن أقام قائما بقصده (¬4)، فمثلها، وإلا، لم يجز؛ للنهي عنه (¬5)، والأكثر على الأول.
وقال أشهب: إن كان بين يديه قطعة من سطحها؛ بناء على أن PageV04P012 # الأمر ببنائها، أو بهوائها.
وقال المازري: المشهور: منع الصلاة داخلها، ووجوب الإعادة أبدا، وعن ابن عبد الحكم: الإجزاء.
مسألة: لو امتد صف مستطيل قريبا (¬1) من البيت، فالخارج عن سمت البيت لا صلاة له، ولو فرض بعد هؤلاء عن مكة في أفق من الآفاق، لصحت صلاتهم، والواقف بمكة خارج المسجد يسوي محرابه بناء على عيان الكعبة، فإن لم يقدر، استدل عليها بما يدل عليها، فإن قدر على الاجتهاد بمشقة، فقد تردد بعض المتأخرين في جواز اقتصاره على الاجتهاد.
وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري: يصلي فيها كل شيء، وهو قول جماعة من السلف.
وقال بعض الظاهرية: لا يصلي فيها نافلة ولا فريضة، ونحوه مذهب ابن عباس (¬2).
ق: (¬3) في الحديث -أيضا-: جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة، وإن كان يحتمل أن يكون صلى في الجهة التي بينهما، وإن لم يكن في مسامتتها (¬4) حقيقة، وقد وردت في ذلك كراهة، فان لم يصح سندها، PageV04P013 # قدم هذا الجواب (¬1)، وعمل بحقيقة (¬2) قوله: "بين العمودين"، وإن (¬3) صح سندها، أول بما ذكرناه: أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى في سمت ما (¬4) بينهما، وإن كانت آثارا فقط، قدم المسند عليها (¬5).