* * * PageV03P618
باب ما يجوز قتله
216 - عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" (¬1).
ولمسلم: "يقتل خمس فواسق في الحل والحرم" (¬2). PageV03P619
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الدواب: جمع دابه، وأصلها داببة؛ كقائمة، فأدغمت الباء الأولى في الثانية، وكل ماش على الأرض دابة (¬1).
والفسق في اللغة: الخروج؛ من قولهم: فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرها، فقالوا: {ففسق عن أمر ربه} [الكهف: 50]: إذا (¬2) خرج عنه، يفسق ويفسق -بالكسر والضم-، وكأن الضم أكثر، فسقا وفسوقا. PageV03P620
قال ابن الأعرابي: لم يسمع قط في كلام الجاهلية، ولا في شعرهم، فاسق، قال: وهذا عجيب (¬1)، وهو كلام (¬2) عربي، والفسيق: الدائم الفسق (¬3).
والغراب: معروف، وجمعه في القلة: أغربة، وفي الكثرة: غربان (¬4).
والحدأة: -بكسر الحاء وفتح الدال- مقصور (¬5) مهموز، وجمعها حدأ؛ كعنبة وعنب (¬6).
والعقرب: أنثى العقارب، ويقال -أيضا-: عقربة، وعقرباء -بالمد غير مصروف-، والذكر (¬7) عقربان، بالضم (¬8).
والفأرة: مهموزة، وفارة المسك: النافجة.
وأما الكلب العقور: فاختلف فيه، فقيل: هو الإنسي المتخذ، وقيل: كل ما يعدو؛ كالأسد والنمر، واستدل لهذا: بأن الرسول PageV03P621 # -عليه الصلاة والسلام- لما دعا على عتبة بن أبي لهب بأن يسلط عليه كلبا من كلابه، افترسه (¬1) الأسد (¬2)، فدل على تسميته بالكلب، وهذا هو المشهور من مذهبنا، فيدخل فيه السبع، والكلب، والفهد، والنمر، وأشباهها مما يعدو.
وترجح (¬3) القول الأول، أو رجح (¬4) بان إطلاق اسم الكلب على غير الإنسي المتخذ خلاف العرف، واللفظة إذا نقلها أهل العرف إلى معنى، كان حملها عليه أولى من حملها على المعنى اللغوي.
وفائدة هذا الخلاف: ما تقدم من التعدية إلى غير الكلب الإنسي المتخذ، وكل ما يعدو، وعدمها.
كما اختلف أيضا في الأربع البواقي، هل يقتصر عليها، أو تعدى (¬5) إلى ما هو أكثر منها بالمعنى؟ فقيل بالاقتصار عليها، وهو المذكور في كتب الحنفية.
ق: ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة: أن PageV03P622 # أبا حنيفة ألحق الذئب بها، وعدوا ذلك من مناقضاته (¬1).
قال الخطابي: وقاس الشافعي على هذه الخمس كل سبع ضار، وكل شيء من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه (¬2).
قلت: واعتبر مالك رحمه الله في ذلك الأذى، فكل مؤذ يجوز عنده (¬3) للمحرم قتله بغير معنى الصيد.
قال القاضي عبد الوهاب: وليس من ذلك الصقر والبازي، ولا القرد والخنزير، إلا أن يبتدىء بشيء من ذلك بالضرر.
قال: وقتل: صغار ما يجوز قتل كبيره من الصيد؛ كالسباع والطير، مكروه، ولا جزاء فيه، فأما صغار الحيات والعقارب والزنابير، فغير مكروه.
قال ابن شاس: والمشهور: أن الغراب والحدأة يقتلان، وإن لم يبتدئا بالأذى.
وروى أشهب المنع من ذلك.
وقال ابن القاسم (¬4): إلا أن يؤذي، فيقتل (¬5)، إلا أنه إن قتلهما (¬6) PageV03P623 # من غير أذى، فلا شيء عليه.
وقال أشهب: إن قتلهما من غير ضرورة، وداهما (¬1).
واختلف -أيضا- في قتل صغارهما، وفي وجوب الجزاء بقتلهما (¬2).
وأما غيرهما من الطير، فإن لم يؤذ، فلا يقتل، فإن قتل، ففيه الجزاء.