السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا ينفر صيده": هو -أيضا- من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأن معنى "لا ينفر صيده": لا يزعج من مكانه، فأن لا يقتل أولى؛ إذ المراد بالصيد هنا: المصيد.
مسألة: مذهب مالك رحمه الله: أن صيد الحلال في الحرم
يوجب عليه الجزاء؛ خلافا لداود.
وحجة مالك رحمه الله قوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95]، ويعبر عمن حل بالحرم أنه محرم؛ كما يقال: منجد فيمن حل بنجد، وبتهامة: متهم، ومنه قول الشاعر: [الكامل]
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ... ودعا فلم ير مثله مخذولا
يعني: ساكنا بالحرم.
قيل: ولأن حرمة الحرم متأبدة، والإحرام مؤقت، فكان المؤبد آكد.
واختلف -أيضا- في الحلال إذا صاد صيدا في الحل، ثم أتى به الحرم، فاراد ذبحه به، فأجاز ذلك مالك، ومنعه أبو حنيفة، وقال: يرسله، وقول مالك أظهر؛ لأن ما كان في اليد وتحت القهر لا يسمى صيدا، فلم يكن داخلا في قوله: "لا ينفر صيده".
قال المازري: واختلف مالك وأبو حنيفة فيمن صاد في الحرم، هل يدخل في جزائه الصيام؟ فأثبته مالك، ونفاه أبو حنيفة، ولمالك PageV03P615 # عموم الآية، وفيها الصيام (¬1).
ع: ولا خلاف أنه إذا نفره، فسلم: أنه لا جزاء عليه إلا أن يهلك؛ لكن عليه الإثم؛ لمخالفة نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا شيئا، روي عن عطاء: أنه يطعم (¬2).
السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها": اللقطة -بإسكان القاف وبفتحها (¬3) (¬4) -: الشيء الملتقط.
ولتعلم: أنه لا فرق عندنا بين لقطة الحرم وغيره.
وذهب الشافعي: إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ إلا للتعريف، ولا تتملك أصلا بظاهر هذا الحديث.
قال الإمام: وتحتمل اللفظة على أصلها على المبالغة في التعريف بها؛ بخلاف غير مكة (¬5).
الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يختلى خلاها": PageV03P616
الخلى -بالقصر-: الرطب من الحشيش، الواحدة خلاة، واختلاؤه (¬1): قطعه. وأما الحشيش؛ فاليابس خاصة، وأظن أن الكلأ يطلق على الرطب واليابس (¬2).
والإذخر: نبت طيب الرائحة، يشبه الحلفاء.
وقد فسر القين بأنه الحداد، ومعنى قوله: "فإنه لقينهم"؛ أي: إنه يحتاج لوقوده، ولعمله في تسقيف البيوت وغيرها.
وقوله: "إلا الإذخر" على الفور تعلق به من يرى اجتهاد النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو تفويض الحكم إليه من أهل الأصول.
وقيل: يجوز أن يكون بوحي إليه في زمن يسير؛ فإن الوحي إلقاء في خفية، وقد تظهر أمارته، وقد لا، قاله ق (¬3).
فائدة نحوية: إن قلت: الأحسن في صناعة العربية في الاستثناء من النفي البدل من المستثنى منه، فما باله جاء في هذا الحديث منصوبا على الاستثناء، وكان حقه الرفع على البدل من قوله: "لا يعضد شوكه" وما بعده؟ PageV03P617
قلت: قال بعض المتأخرين: إنما رجح الإتباع في غير الإيجاب على النصب؛ لأن معناه ومعنى النصب واحد، وفي الإتباع تشاكل اللفظين، فإن تباعدا تباعدا بينا، رجح النصب؛ كقولك: ما ثبت أحد في الحرب ثباتا نفع الناس إلا زيدا، ولا تنزل على أحد من بني تميم إن وافيتهم إلا قيسا؛ لأن سبب ترجيح الإتباع طلب التشاكل، وقد ضعف داعيه بالتباعد، والأصل في هذا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها"، فذكر الحديث.