وأما ماء زمزم فإخراجه جائز، إذ لم يأت فيه أثر.
مسألة: اختلف العلماء فيمن احتطب في الحرم، هل يحل أخذ سلبه، أم لا؟
فالجمهور على أنه لا يحل؛ خلافا لطائفة من أهل الحديث؛ فإنهم أجازوا تجريده، وأخذ كل ما معه، إلا ما يستر به عورته، محتجين بحديث إسماعيل بن محمد، وسعد بن أبي وقاص، عن عمه عامر بن سعد، قال: إن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا ويخبطه (¬1)، فسلبه، فجاء أهل العبد فسألوه أن يرد على غلامهم سلبه، فقال: معاذ الله! أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبى أن يرده عليهم، رواه مسلم عن إسحاق بن راهويه (¬2).
وعن عمر بن الخطاب: أنه قال لمولى عثمان بن مظعون: إني استعملتك على ما هاهنا، فمن رأيته يحطب شجرا، أو يعضده، فخذ حبله وفأسه، قلت: آخذ رداءه؟ قال: لا (¬3).
قال ابن بزيزة: ولا مخالف له من الصحابة.
وهل هذا الحكم عام في الحشيش والاحتطاب، أم مخصوص بالاحتطاب؛ لوروده؟ فيه نظر. PageV03P603
ولتعلم: أنه قد اتفق على ما لا يستنبته بنو آدم، دون ما يستنبتونه.
قال الخطابي: وسمعت أصحاب أبي حنيفة يفرقون بين ما ينبت من الشجر في الحرم، وبين ما ينبته الآدميون، ويجعلون النهي مصروفا إلى ما ينبته الله عز وجل دون غيره.
قلت: وكذلك مذهب مالك رحمه الله في التفرقة المذكورة.
قال: والشافعي يرى فيه الفدية (¬1).
قلت: وأما مذهبنا في ذلك: فإنه لا فدية على من قطع شيئا مما لم يستنبته الآدميون في الحرم؛ لكنه مأمور بأن لا يفعل، رطبا كان أو جافا، فإن فعل، فليستغفر (¬2) الله، ولا شيء عليه.
قال في "الكتاب": ولا بأس أن يقطع ما أنبته الناس في الحرم من الشجر؛ مثل: النخل، والرمان، والفاكهة كلها، والبقل كله، والكراث، والحشيش، والشجر.
قال: وأكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام؛ خيفة قتل الدواب، وكذلك الحرام في الحل، فإن سلموا من قتل الدواب، فلا شيء عليهم، وأكره لهم ذلك.
قال: ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخبط، يريد: -بإسكان الباء-، وقال: PageV03P604
"هشوا، وارعوا" (¬1)، قال مالك رحمه الله: الهش: تحريك الشجر بالمحجن (¬2) ليقع الورق، ولا يخبط، ولا يعضد (¬3).
ودليلنا على عدم الفدية فيما قطع من شجر الحرم: أن إتلاف الشجر الذي لا ملك عليه لآدمي، لا غرم على متلفه في الأصول، ولأن كونه من شجر الحرم لا يقتضي ضمان الجزاء اعتبارا بما فيه منفعة الناس، ولأنه نوع من النبت؛ كالخشب، والثمار (¬4)، ولأنه لم يتلف حيوانا، ولا شيئا من الحيوان، فلم يلزمه جزاء كسائر الجامدات (¬5)، وقياسا على المحرم بقطع الشجر في الحل، لأن ما لزم الحلال جزاؤه في الحرم لزم المحرم مثله في الحل، فلو كان في قطع الشجر جزاء، للزم (¬6) المحرم ذلك في الحل، والله أعلم، ولأن الجزاء لا يجب إلا بالشرع، والأصل براءة الذمة، ولم يرد شرع بذلك.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن أحد ترخص PageV03P605 # بقتال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" (أحد): فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعده؛ أي: فإن ترخص أحد ترخص (¬1).
فيه: دليل على أن مكة -شرفها الله تعالى- فتحت عنوة، وهو مذهب الأكثرين، وقال الشافعي: فتحت صلحا، وقيل في تأويل الحديث: إن القتال كان جائزا له -صلى الله عليه وسلم- في مكة، ولو احتاج إليه: لفعله، ولكن ما احتاج إليه.