الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما": قد تقدم الكلام على قوله: "اليوم الآخر" قريبا، وتقدم أيضا أنه يقال: امرؤ، ومرء في (¬2) حديث: "الأعمال بالنيات" (¬3).
يقال: سفك يسفك ويسفك -بكسر الفاء وضمها- والكسر قراءة PageV03P599 # السبعة، وفي الشاذ بالضم في قوله تعالى: {ويسفك الدماء} [البقرة: 30]، والسفك في اللغة: صب الدم.
قال ابن عطية: هذا عرفه، وقد يقال: سفك كلامه في كذا، وسرده (¬1).
وسياق الحديث ولفظه على تحريم القتال لأهل مكة، وبه قال القفال من الشافعية، قال: حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها، لم يجز قتالهم فيها.
وقال الماوردي: من خصائص الحرم: أن لا يحارب أهله إن بغوا على أهل العدل.
وقد قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم، بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة، ويدخلوا في أحكام أهل العدل.
قال: وقال جمهور الفقهاء: يقاتلون على بغيهم إذا (¬2) لم يكن ردهم عن البغي إلا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها. وربما استدل به أبو حنيفة رحمه الله على أن الملتجىء إلى الحرم لا يقتل به؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يحل لامرىء أن يسفك بها دما"، وهذا عام يدخل فيه صورة النزاع. PageV03P600
قال: بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم، فيقتل خارجه، وذلك بالتضييق عليهم (¬1).
قلت: وقول أبي حنيفة هذا منقول عن ابن عباس، ولفظه: من أصاب حدا، ثم دخل الحرم، لم يجالس، ولم يبايع حتى يضطر إلى الخروج، فإذا خرج، أقيم عليه الحد (¬2).
قال ابن بزيزة: وهو قول عمر بن الخطاب، وسعيد بن المسيب، والحكم بن عتبة، وابن جريج، وابن الزبير.
قال: وقال ابن عمر: لو وجدت فيه قاتل أبي، ما تعرضت إليه، وفي لفظ آخر: ما ندهته، قال ابن عباس أيضا: لو وجدت فيه قاتل أبي، ما عرضت له (¬3).
وقال أبو يوسف، ومالك، وجماعة من العلماء: يخرج، فيقام عليه الحد؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة".
قلت: وقد أمر -عليه الصلاة والسلام- بقتل ابن خطل بعد أن قيل له: هو متعلق بأستار الكعبة؛ كما سيأتي (¬4). PageV03P601
وإن كان لقائل أن يقول: إن ذلك كان خاصا به -عليه الصلاة والسلام-؛ لقوله: "ولم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار"، فيضعف الدليل، أو يبطل.
ولم يخالف أبو حنيفة في إقامة الحدود في الحرم غير حد القتل خاصة.
وقد أخرج ابن الزبير قوما من الحرم إلى الحل فصلبهم.
وقال حماد بن أبي سليمان: من قتل، ثم لجأ إلى الحرم، قال: يخرج منه فيقتل، وأما من تعدي عليه في الحرم، فليدفع عن نفسه، قال الله تعالى: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه} [البقرة: 191] الآية.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يعضد شجره"؛ أي: يقطع بالمعضد؛ وهو سيف يمتهن في قطع الشجر، ويقال: المعضاد أيضا، يقال منه: عضد يعضد، كضرب يضرب، ويعضد -بالضم-: إذا أعان، والمعاضدة: المعاونة (¬1).
فيه: دليل على تحريم قطع شجر الحرم، ولا خلاف فيه أعلمه.
تكميل: قال ابن بزيزة: ولا يخرج شيئا من تراب الحرم، ولا من حجارته إلى الحل.
واختلف العلماء هل يكره أن يدخل تراب الحل إلى الحرام، أم لا؟ PageV03P602