قال الخطابي: قال أبو عثمان: هذا خلاف السنة، وقد جاء في الحديث ذكر التمر مقدرا بنصف صاع؛ كما ترى، فلا معنى لخلافه، وقد جاء ذكر الزبيب أيضا من غير هذا (¬2) الطريق بنحو هذا التقدير، PageV03P592 # وذكره أبو داود (¬1).
ق: وعن أحمد رواية: أنه لكل مسكين مد حنطة، أو نصف صاع من غيرها (¬2).
السابع: الفرق: قال الخطابي: ستة عشر رطلا، وهو ثلاثة أصوع (¬3).
قلت: هو بفتح الراء، وقد تسكن، وكلتا الروايتين دالة على كونه ثلاثة أصوع كما قيل، وهو بين.
الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أو تهدي (¬4) شاة": بيان للنسك المجمل في (¬5) الآية، وقد تقدم أن حكمها حكم الأضحية؛ سنا وسلامة.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أو صم ثلاثة أيام" تعيين وتبيين لمقدار الصوم المجمل في الآية.
ق (¬6): وأبعد من قال من المتقدمين: إن الصوم عشرة أيام؛ لمخالفة هذا الحديث، ولفظ الآية والحديث كلاهما يقتضي التخيير PageV03P593 # بين هذه الخصال الثلاث -أعني: الصيام، والصدقة، والنسك-؛ لأن كلمة (أو) تقتضي التخيير (¬1).
قلت: حقه أن يقول: هنا، وإلا، ف "أو" لها معان أخر غير التخيير، وكلامه يوهم حصرها في التخيير.
التاسع: قوله -في إحدى الروايتين-: "أتجد شاة؟ " إلى آخره، ليس المراد به أن الصوم لا يجزىء إلا عند عدم الهدي، قيل (¬2): بل هو محمول على أنه سأل عن النسك، فإن وجده، أخبره بأنه مخير بين الصيام والإطعام.
العاشر: لا فرق عندنا، بين أن يحلق رأسه لعذر، أو غيره، في تخييره بين الخصال الثلاث، وفرق الشافعي وأبو حنيفة، فقالا: إن حلقه لعذر، كان مخيرا بينها، وإن كان لغير عذر، فالدم ليس إلا، هكذا نقله عنهما أبو سليمان الخطابي في "شرح السنن" له (¬3)، والله أعلم.
* * * PageV03P594