الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا مع ذي محرم": اختلف العلماء هل من شرط وجوب الحج عليها الزوج، أو ذو المحرم يطاوعها، أم لا؟
فقال مالك، والشافعي: ليس ذلك بشرط في الوجوب، ولها أن تخرج إذا وجدت رفقة مأمونة.
قال ابن بزيزة: وقد وقع لمالك: أنها إن لم تجد سبيلا إلا في البحر، فلا يلزمها جملة من غير تفصيل، قال: لأنها عورة.
وقال ابن القاسم: إذا لم تجد ما تركبه، وقدرت على المشي لم (¬2) يلزمها الحج، إلا أن يكون الموضع قريبا جدا؛ كأهل مكة، ومن في عملهم.
وقد قيل: إن الحج لازم لها إذا قدرت على المشي، أو على ركوب البحر، مع أمان غالب.
وقال طاوس، والنخعي، والشعبي، والحسن البصري، والحسن ابن حيي، وأبو حنيفة، وأحمد: وجود ذي المحرم ومطاوعته شرط في وجوب الحج عليها، ورأوا أنها لا تحج إلا مع زوج، أو ذي محرم. PageV03P580
وقال كثير من أهل العلم: إن كان لها زوج، ففرض عليه أن يحج معها، فإن لم يفعل، فهو عاص، وعليها الحج دونه، وليس له منعها من حجة الفريضة، وله منعها من التطوع، وأما من لا زوج لها، ولا ذو محرم، فالحج واجب عليها.
وقال سفيان: إن كانت من مكة على أقل من ثلاث ليال، فلها أن تحج مع غير ذي محرم أو زوج، وإن كانت على ثلاث ليال فصاعدا، فليس لها أن تحج إلا مع زوج أو ذي محرم.
قال: والذي عليه الجمهور من أهل العلم: أن الرفقة المأمونة من المسلمين (¬1) تتنزل (¬2) منزلة الزوج أو ذي المحرم، وذكر عن عائشة -رضي الله عنها-: أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: ليس كل النساء تجد محرما (¬3).
تحصيل: أجمع العلماء على أن الحج لازم للمرأة مع ذي المحرم أو الزوج، واختلفوا إذا لم يكن لها ولي، وفي مذهب مالك فيه ثلاثة أقوال:
قيل: إنها تسافر مع الرفقة المأمونة؛ تقديما لفريضة الحج. PageV03P581
وقيل: لا تسافر إلا مع ذي ولي.
والقول الثالث: أنها تسافر لحجة الفريضة مع غير ولي، ولا تسافر للتطوع إلا مع الولي (¬1).
وفرق سفيان بين المسافة القريبة والبعيدة، فلا تسافر في المسافة البعيدة إلا مع الولي، أو ذي المحرم، وتخرج بالمسافة (¬2) القريبة مع المأمون من الرفاق، وإن لم يكن ولي.
قال: والصحيح عندنا: أن فريضة الله في الحج لازمة، والمؤمنون إخوة، وطاعة الله -سبحانه- واجبة، وقد قال -عليه الصلاة والسلام- "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬3)، والمسجد الحرام أجل المساجد، فكان داخلا تحت مقتضى هذا الخبر، والله أعلم.
ق: وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا، وكان كل واحد منهما عاما من وجه، خاصا من وجه.
بيانه: أن قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] يدخل تحته الرجال والنساء، فيقتصي ذلك أنها إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها، أن يجب عليها الحج، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يحل لامرأة" الحديث، خاص بالنساء، PageV03P582 # عام في الأسفار، فإذا قيل به، وأخرج عنه سفر الحج، لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97]، قال المخالف: بل يعمل بقوله: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97]، فتدخل المرأة فيه، ويخرج (¬1) سفر الحج عن النهي، فيقوم في كل واحد من النصين عموم وخصوص، ويحتاج إلى الترجيح من خارج، وذكر عن بعض الظاهرية: أنه ذهب إلى دليل من خارج، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬2)، ولا يتجه ذلك؛ فإنه عام في المساجد، فيمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث النهي (¬3).