فأما إن كان السائل لم يحرر السؤال، ولم يحسنه، فللمجيب تغيير سؤاله معنى، وإجابته بجواب صالح للسؤال الذي كان ينبغي الإتيان به؛ كما في هذا الحديث، فإن وجه السؤال فيه: يا رسول الله! مالذي لا يلبسه المحرم؟، فإن ما لا يلبسه المحرم منحصر، وما يلبسه غير منحصر؛ إذ الأصل (¬1) الإباحة، فأجابه -عليه الصلاة والسلام- بما يناسب السؤال المحرر الذي كان حقه أن يأتي به، فقال: لا يلبس كذا، ولا يلبس كذا، حتى كأن السائل قال: يا رسول الله! ما الذي لا يلبسه المحرم؟ فتنبه لهذه القاعدة، تجد لها في كل ما يرد عليك من مثل هذا أعظم فائدة، وأجزل عائدة، وبالله التوفيق والعصمة (¬2). PageV03P554
فائدة: اعلم: أن الإحرام يمنع من (¬1) عشرة أشياء: لبس المخيط كله، وتغطية رأسه ووجهه، ولبس الخفين وما في معناهما، والطيب كله، وتقليم الأظفار، وحلق الشعر، وقتل القمل وسائر الدواب التي ليست بصيد، إلا ما استثناه الحديث، وقتل الصيد، والنكاح، فلا يعقد له، ولا لغيره، والوطء ودواعيه (¬2).
الثاني: الألف واللام في (المحرم) للجنس، ولذلك جمع -عليه الصلاة والسلام- القمص وما بعدها، ولو أريد المحرم الواحد؛ لقيل: لا يلبس قميصا، ولا عمامة، ونحو ذلك، فأفرد.
ع: أجمع المسلمون على أن ما ذكر لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقمص والسراويلات على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس، مخيطا، أو غيره، وبالخفاف على كل ما ستر الرجل، وأن لباس هذا جائز للرجال في غير الإحرام؛ لأن خطاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان لهم؛ ولأن النساء مأمورات بستر رؤوسهن. PageV03P555
قال: ومنع علماؤنا المحرم (¬1) من جميع (¬2) ما نهى عنه من لباس؛ ليبعد (¬3) عن الترفه، وليتسم بسمات المتذللين الخاشعين الذي خروجه لذلك الغرض؛ من تذلله لربه، وضراعته لغفر ذنبه، وكذلك امتناعه من الطيب والنساء من ذلك، ليبعد عن أعراض الدنيا (¬4) في سفره، وزينة حياتها ولذاتها (¬5) جهده، فتخلص نيته، وينفرد همه بما خرج له، فلعل الله أن ينيله من عونه ومن رحمته فيرحمه (¬6).
تنبيه: البرانس هنا: قلانس طوال.
قال الجوهري: كان يلبسها النساك (¬7) -يعني: الزهاد-، وليست على ما يفهمه الناس اليوم من حيث العرف.
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا أحد لا يجد نعلين، فيقطعهما أسفل من الكعبين"، فإن لبسهما تامين (¬8)، فعليه الفدية.
وقال عطاء: لا يقطعهما؛ لأن في قطعهما فسادا؛ وكذلك PageV03P556 # قال أحمد بن حنبل، وبقول مالك قال الثوري، والشافعي، وإسحاق.
قال الخطابي: والعجب من أحمد في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقلت سنة لم تبلغه، ويشبه أن يكون إنما ذهب إلى حديث ابن عباس، وليست هذه الزيادة فيه، وإنما رواها ابن عمر، إلا أن الزيادات مقبولة.
وقول عطاء: إن قطعها فساد، يشبه أن يكون لم يبلغه حديث ابن عمر، وإنما الفساد أن يفعل ما نهت عنه الشريعة، وأما ما أذن فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فليس بفساد (¬1).
قلت: وما أحسن جواب من قيل [له]: لا خير في السرف، فقال: لا سرف في الخير.
الرابع: اللبس هنا محمول عند الفقهاء على اللبس المعتاد في القميص، لا الارتداء، فلو ارتدى بقميص، أو جبة، فلا بأس، وكذلك لو التحف بأحدهما.