السابع: "ولمن أتى عليهن من غيرهن": قال الخطابي: معناه: أن المدني إذا جاء من الشام على طريق الجحفة، فإنه يحرم من الجحفة، ويصير كأنه شامي، وإذا أتى اليماني على ذي الحليفة، أحرم منه، وصار كأنه جاء من المدينة (¬4).
ح: وهذا لا خلاف فيه (¬5).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ممن أراد الحج والعمرة": استنبط منه بعضهم: أن الحج على التراخي، لقوله: "ممن أراد"، ورد بأن الإرادة هنا معناها: النية، لا التخيير، وقد تأتي للوجوب.
وقوله: "ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ": يريد: أن من PageV03P544 # كان منزله بعد الميقات، فميقاته منزله، ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات الأصلي.
وقوله: "حتى أهل مكة من مكة": يريد: أن أهل مكة يحرمون بالحج خاصة من مكة، فإن أرادوا الإحرام بالعمرة، أو من كان بها من غير أهلها، لم يحرم بها، وخرج إلى أدنى الحل؛ كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة، فيعمرها من التنعيم.
تنبيه: لم يذكر في هذا الحديث ذات عرق، وقد روت عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل العراق ذات عرق (¬1)، وهو الصحيح عند بعضهم، ودليله حديث جابر.
ح: لكنه غير ثابت؛ لعدم جزمه برفعه (¬2).
قلت: قد ضعفه الدارقطني، وقيل: هو من توقيت عمر -رضي الله عنه-؛ لأن العراق فتح في زمانه، وفي "صحيح البخاري": أن عمر وقته (¬3)، ورجحه بعضهم بما ذكرنا من فتحها في زمانه، وأنها كانت في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- دار كفر، وهذا احتجاج باطل؛ لأن الشأم -أيضا- كانت دار كفر بإجماع النقلة، على ما حكاه ابن بزيزة.
وإنما (¬4) وقت النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه المواقيت على حسب ما علمه PageV03P545 # بالوحي من فتح المدائن والأقطار (¬1) لأمته، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "زويت لي الأرض، فأريت مشارقها ومغاربها"، الحديث (¬2)، وفي "الصحيح" عن سفيان بن أبي زهير، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "تفتح اليمن (¬3)، فيأتي قوم يبسون، فيحتملون (¬4) بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون" الحديث (¬5)، والبس: السوق اللين.
وأخبر -عليه الصلاة والسلام- بفتح مصر، فقال: "وإنهم سيفتحون مصر، وهي أرض يذكر فيها القيراط" (¬6)، و"إن عيسى -عليه الصلاة والسلام- يقوم على المنارة البيضاء شرقي دمشق" (¬7)، PageV03P546 # وكل ذلك في "الصحيح".
وفي "الصحيح" من هذه الأحاديث ما يطول (¬1) ذكره.
فثبت أن لا دليل في ذلك، أعني: كونها في زمانه -عليه الصلاة والسلام- دار كفر.
وبالجملة: فكل عراقي ومشرقي، أحرم من ذات عرق، فقد أجزأه عند (¬2) الجميع.
قال ابن عبد البر: والعقيق أحوط، وأولى عندهم (¬3).
مسألة: قال بعض المتأخرين من أصحابنا: اختلف العلماء في الرجل يجاوز ميقاته إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة، فقيل: عليه دم، وهو المنصوص عن مالك، ولأصحابه في ذلك قولان:
فقال بعضهم بإيجاب الدم عليه، وهو قول الشافعي.
وأسقطه بعضهم، وهو قول أبي حنيفة.
واختلف المذهب في المريض يكون من أهل المدينة، هل له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة؛ لأنها أقرب إلى مكة، أم ليس له ذلك؟ والصحيح: الجواز مع الضرورة.
واختلفوا فيمن جاوز الميقات، وأحرم بعده، ثم رجع إلى PageV03P547 # الميقات، هل يسقط عنه الدم، أم لا؟