الحديث الثالث
205 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: قلت: يا رسول الله! إني كنت نذرت في الجاهليه أن أعتكف ليلة، وفي رواية: في المسجد الحرام، قال: "فأوف بنذرك" (¬1). PageV03P525
ولم يذكر بعض الرواة: يوما، ولا ليلة.
* * *
فيه: دليل لمن يقول بصحة نذر الكافر، وهو قول أو وجه في مذهب الشافعي، والجمهور على عدم صحته؛ لأنه قربة، والكافر ليس من أهلها، وقد اختلف في الجواب عن هذا الإشكال:
فقال ابن العربي في "قبسه"؛ لما كان عمر -رضي الله عنه- نذره في الجاهلية، فأسلم، أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإسلام، فلما أراده، ونواه، وسأل النبي -صلى الله عليه وسلم-، أعلمه أنه لزمه، وكل عبادة أو عمل ينفرد به العبد عن غيره يلزمه بمجرد النية العازمة الدائمة؛ كالنذر في العبادات، والطلاق في الأحكام، وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك (¬1).
قلت: وفي هذا التعليل نظر؛ فإن ظاهر كلام عمر -رضي الله عنه- مجرد الإخبار بما وقع في حال الجاهلية، مع الاستخبار عن لزومه وعدم PageV03P526 # لزومه، وليس فيه ما يدل على نية في الإسلام، ولا إرادة ثم، ولو تنزلنا على أنه نواه، فلنا (¬1) أن نقول: بمجرد النية لا توجب اعتكافا، ولا غيره من العبادات من غير مقارنة فعل لها، ألا ترى أنه لو نوى صلاة نافلة، أو صدقة، أو حجا، أو عتقا، أو غير ذلك من القرب: أنه لا يلزمه شيء من ذلك بمجرد النية؟
وقد قال ابن بشير من أصحابنا: لم يختلف المذهب: أن العبادات لا تلزم (¬2) إلا بالقول، أو بالنية والدخول فيها، وهو الشروع.
فقد علمت أن هذا الجواب ليس فيه تحصيل، فلا تشغل ذهنك به لحظة (¬3).
وقال ق: من يقول: إن الكافر لا تصح منه القربة يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر؛ لئلا يخل بعبادة نوى فعلها، فأطلق عليه أنه منذور، لشبهه بالمنذور، وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة، وعلى هذا إنما يكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أوف بنذرك" من مجاز الحذف، أو من مجاز التشبيه، وظاهر الحديث خلافه (¬4). PageV03P527
قلت: ولا يكون التأويل إلا (¬1) خلاف الظاهر، فلا اختصاص لهذا الحديث بذلك، وهذا الجواب -أيضا- ليس بواضح كل الوضوح؛ كما ترى.
وقد تقدم أن الشافعي احتج بهذا الحديث على عدم اشتراط الصوم، وتقدم -أيضا- الجواب عنه، والله الموفق.
* * * PageV03P528