قلت: وهذا ليس ببعيد.
وقال الداوودي في كتاب "النصيحة" (¬1) ما معناه: أن النهي إنما هو عن تحريه واختصاصه دون غيره، وأنه متى صام مع صومه يوما غيره، فقد خرج عن النهي، كان ذلك الصوم قبله أو بعده، إذ لم يقل: اليوم الذي يليه، وقد يرجح (¬2) ما قاله قوله في الحديث الآخر، في الأم (¬3): "لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي" (¬4).
وذكر الطحاوي فيه معنى آخر جاء في أثر رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: "يوم الجمعة يوم عيدكم، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده" (¬5)، انتهى (¬6).
* * * PageV03P476
الحديث الخامس
196 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوما قبله، أو بعده" (¬1).
* * *
* الشرح:
هذا الحديث مبين للحديث الذي قبله من أن المراد بالنهي: إفراد PageV03P477 # يوم الجمعة بالصيام -كما تقدم-، وقد تقدم تعليل ذلك، وما يرد عليه من النقوض آنفا، وللنظر في ذلك مجال، والله -تعالى- يطلع من شاء على ما شاء (¬1)، فلا يلزم من عدم ظهور المصلحة لنا عرو الحكم عنها، وبالله التوفيق.
* * * PageV03P478
الحديث السادس
197 - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر (¬1)، واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال: هذان يومان نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيامهما؛ يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم (¬2). PageV03P479
* التعريف:
سعد بن عبيد الزهري، القرشي، المدني، أبو عبيد التابعي مولى عبد الرحمن بن أزهر، وهو منتسب إلى عبد الرحمن بن عوف -أيضا-؛ لأنهما ابنا عم.
كان سعد هذا من فقهاء أهل المدينة ومفتيهم.
روى عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة -رضي الله عنهم-.
روى عنه: الزهري.
مات سنة ثمان وتسعين. أخرج له في "الصحيحين" (¬1).
* الشرح:
صيام هذين اليومين حرام اتفاقا، فلا يجزئان من صامهما عن فرض، ولا نذر، ولا قضاء، ولا كفارة، ولا تطوع.
وقال ابن هبيرة: قال أبو حنيفة: إن نذر صوم يوم العيد، فالأولى PageV03P480 # أن يفطره، ويصوم غيره، فإن لم يفعل، وصامه، أجزأه عن النذر (¬1).
قلت: وأيام التشريق عنده كذلك.
ق (¬2): فطريق (¬3) الحنفية في ذلك: أن الصوم له جهة عموم، وجهة خصوص، فهو من حيث إنه صوم يقع الامتثال به، ومن حيث إنه صوم يوم (¬4) عيد يتعلق به النهي، فالخروج عن العهدة يحصل بالجهة الأولى -أعني: كونه صوما-، والمختار عند غيرهم خلاف ذلك، وبطلان النذر، وعدم صحة الصوم، والذي يدعى من الجهتين (¬5) بينهما تلازم هاهنا، ولا انفكاك، فيتمكن (¬6) النهي من هذا الصوم، فلا يصح أن تكون قربة، فلا يصح نذره.
بيانه (¬7): أن النهي ورد عن صوم يوم العيد، والناذر له معلق لنذره بما تعلق به النهي، وهذا بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة عند من يقول بصحتها؛ فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم -أعني: كونها صلاة-، وبين جهة الخصوص -أعني: كونها حصولا في مكان PageV03P481 # مغصوب-، وأعني بعدم التلازم هاهنا: عدمه في الشرعية؛ فإن الشرع وجه الأمر إلى مطلق الصلاة، والنهي إلى مطلق الغصب، وتلازمهما واجتماعهما إنما هو من فعل المكلف، لا في الشرعية، فلم يتعلق النهي شرعا بهذا الخصوص، بخلاف صوم العيد، فإن النهي ورد عن خصوصه، فتلازمت جهة العموم وجهة الخصوص، وتعلق النهي بعين ما وقع في النذر، فلا يكون قربة.