الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن الحسنة بعشر أمثالها": كان المراد بالحسنة: الفعلة الحسنة شرعا، فأقيمت الصفة مقام الموصوف.
فإن قلت: القاعدة في العربية إثبات التاء من الثلاثة إلى العشرة في عدد المذكر، وحذفها في المؤنث، والمثل مذكر، فلم حذفت التاء؟
قلت: هو مثل قوله تعالى: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} [الأنعام: 160]، وقد أجيب عنه من وجهين:
أحدهما: أن التقدير فله عشر حسنات أمثالها، وحذفت التاء من عشرة؛ لأن الأمثال في المعنى مؤنثة؛ لأن مثل الحسنة حسنة.
والثاني: أنه أنث، لإضافته إلى مؤنث، وهو الهاء والألف التي هي ضمير مؤنث، فكان (¬2) من باب: سقطت بعض أصابعه، و:
كما نهلت صدر القناة من الدم PageV03P464 # وأشباه ذلك.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وذلك مثل صيام الدهر"، قيل: إنه مؤول عندهم على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف؛ فإن التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع في الخارج.
ق: والحامل على هذا التأويل: أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق، وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح، أو المشقة في الفعل، فكيف يسوى من فعل الشيء بمن قدر فعله [له]، فلأجل ذلك (¬1) قيل: إن المراد: أصل الفعل في التقدير، لا الفعل المرتب عليه التضعيف في التحقيق، وهذا البحث يأتي في مواضع، ولا يختص بهذا الفعل (¬2).
ومن هنا يمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا اللفظ وشبهه، على جواز صوم الدهر؛ من حيث إنه ذكر الترغيب في فعل هذا الصوم، ووجه الترغيب بأنه مثل صوم الدهر، ولا يجوز أن تكون (¬3) جهة الترغيب هي جهة النهي، وسبيل الجواب: أن (¬4) الذم عند من قال به متعلق بالفعل الحقيقي، وجهة الترغيب هاهنا حصول الثواب على الوجه التقديري، PageV03P465 # فاختلفت جهة الترغيب وجهة الذم، وإن كان هذا الاستنباط الذي ذكر لا بأس به، ولكن الدلائل الدالة على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة، والعمل بأقوى الدليلين واجب، والذين أجازوا صوم الدهر حملوا النهي على ذي عجز أو مشقة، أو ما يقرب من ذلك من لزوم تعطيل مصالح راجحة على الصوم أو متعلقة بحق الغير؛ كالزوجة مثلا (¬1).
* * * PageV03P466