وسادسها: معارض (¬3) للقياس الجلي، وهو أنه عبادة بدنية، فلا يفعل من وجبت عليه كالصلاة، ولا ينقض هذا بالحج؛ لأن للمال فيه مدخلا (¬4)، انتهى.
وقيل: المراد بالولي هنا: القريب، سواء كان عصبة، أو وارثا، أو غيرهما.
وقيل: المراد: الوارث، وقيل: المراد: العصبة.
والصحيح الأول، والله أعلم.
* * * PageV03P444
الحديث الثامن
187 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأقضيه (¬1) عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟! "، قال: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى" (¬2).
وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفاصوم عنها؟، فقال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟! "، قالت: نعم، قال: "فصومي عن أمك" (¬3). PageV03P445
فيه: جواز سماع كلام الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة.
وفيه: دليل على صحة القياس؛ من حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاس وجوب أداء حق الآدمي، وجعله من طريق الأحق، فيجوز لغيره القياس؛ لقوله تعالى: {فاتبعوه} [الأنعام: 153] الآية، لا سيما وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أرأيت" إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب.
وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فدين الله أحق بالقضاء" دلالة على أحد الأقوال الثلاثة من العلماء في تزاحم حق الله وحق الآدمي أيهما يقدم؟ وثالثها: هما سواء، فيقسم بين الجهتين، ومن صوره (¬1) المسلمة: من مات وعليه دين لآدمي، ودين لله تعالى؛ كالزكاة، وضاقت التركة عن الوفاء بهما جميعا. PageV03P446
وفيه: قضاء الدين عن الميت، ولا خلاف فيه.
وفيه: استحباب تنبيه المفتي على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحا؛ فإن ذلك أشرح لصدر المستفتي، وأطيب لنفسه، وأدعى لإذعانه لأحكام الله -تعالى- من غير وجود حرج في نفسه، بل يسلم تسليما، ويستفيد فقها وتعليما.
وأما الرواية الأخرى، ففيها ما في الأولى، وتزيد بتخصيص الصوم بالنذر تصريحا، فإن دل دليل على أن الحديث واحد، تعين أن يكون السؤال فيهما عن صيام النذر، إلا أنه يقع بين الروايتين تباين من حيث إن السائل في الأولى رجل، وفي الثانية امرأة، وقد تقرر في علم الحديث: أنه يعرف كون الحديث واحدا باتحاد سنده ومخرجه، وتقارب ألفاظه، والله الموفق.
* * * PageV03P447