ح: ومذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وجماهير الخلف والسلف في حق من أفطره بعذر، لحيض وسفر: أنه يجب على التراخي، ولا تشترط المبادرة به في أول الإمكان، لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي، لأنه يؤخر حينئذ إلى زمان لا يقبله، وهو رمضان الآتي، فكان كمن أخره إلى الموت.
وقال داود: تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال، وحديث عائشة هذا يرد عليه.
قال الجمهور: وتستحب المبادرة به؛ للاحتياط فيه، فإن أخره، فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول: أنه يجب العزم على فعله، وكذلك القول في جميع الواجب الموسع، إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله، حتى لو أخره [بلا عذر]، عصى، وقيل: لا يشترط العزم.
وأجمعوا: أنه لو مات قبل خروج شعبان، لزمته الفدية في تركته عن كل يوم مد من طعام، هذا إن كان تمكن من القضاء، فلم يقض، فأما من أفطر في رمضان بعذر، ثم اتصل عجزه، ولم (¬1) يتمكن من الصوم PageV03P439 # حتى مات، فلا صوم عليه، ولا يطعم عنه، ولا يصام عنه.
قلت: والجمهور على استحباب تتابعه.
وقالت جماعة من الصحابة والتابعين: يجب تتابعه (¬1)، والله الموفق.
* * * PageV03P440
الحديث السابع
186 - عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" (¬1).
[وأخرجه أبو داود، وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل] (¬2). PageV03P441
هذا الحديث ليس على شرط المصنف؛ إذ لم يتفق الشيخان على إخراجه، وإنما أخرجه مسلم (¬1).
قال الإمام: أخذ بظاهر هذا الحديث: أحمد، وإسحاق، وغيرهما، وجمهور الفقهاء على خلاف ذلك، ويتأولون الحديث على معنى: إطعام الحي عن وليه إذا مات، وقد فرط في الصوم، فيكون الإطعام قائما مقام الصيام (¬2).
قلت: إلا أن المخالفين خصصوه بالنذر، وروي مثله عن الشافعي، وأما قضاء رمضان، فلا يجوز عندهم، ولكنه يطعم عنه من رأس ماله. PageV03P442
ع: وهو مشهور قول الشافعي في وجوب الإطعام عليهم من رأس ماله دون الصوم، وهو قول كافة العلماء، ومالك لا يوجب عليهم الإطعام إلا أن يوصي بذلك، أو يتطوعوا (¬1).
قلت: فيكون من الثلث؛ كسائر الوصايا.
وقد انعقد الإجماع على أنه لا يصلي أحد عن أحد في حياته، ولا بعد وفاته، وعلى أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في ذلك بعد (¬2) موته (¬3).
قال القرطبي في "مفهمه"، وإنما لم يعمل مالك بالخبر؛ لأمور:
أحدهما: أنه لم يجد عملهم عليه.
وثانيها: أنه اختلف في إسناده.
وثالثها: أنه رواه أبو بكر البزار، وقال في آخره: "لمن يشاء"، وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به.
قلت: إنما يعد هذا عذرا لمالك لو كان يجيز ذلك -أعني: الصوم عن الغير-، وهو لا يصح عنده، فلا ينبغي عده.
ثم قال: ورابعها: أنه معارض لقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164]، {ولا تكسب كل نفس إلا عليها} [الأنعام: 164]، PageV03P443 # ولقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)} [النجم: 39] كلام كثير للعلماء، من جملته: أنه منسوخ، فلينظر ذلك.
ثم قال: وخامسها: أنه معارض لما أخرجه البخاري (¬1) عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة" (¬2).