ومعنى يستطيع: يقدر، ويطيق، ويقوى (¬5).
والتتابع: التوالي، وهو حجة للجمهور (¬6) على ابن أبي ليلى؛ إذ لم يشترطه. PageV03P409
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ " صريح في الدلالة على استيعاب هذه العدة، وبه قال عامة الفقهاء؛ خلافا لما روي عن الحسن: أنه يطعم أربعين مسكينا صاعا، وحجة -أيضا- على من قال: يطعم عشرين مسكينا ثلاثة أيام.
ق: والقول بذلك (¬1)، عمل بعلة مستنبطة تعود (¬2) على ظاهر النص بالإبطال، وقد علم ما في ذلك في أصول الفقه (¬3).
وقوله: "فمكث النبي -صلى الله عليه وسلم-": هو بضم الكاف وفتحها.
السابع: العرق: -بفتح العين والراء المهملتين- هو المعروف المشهور في اللغة والرواية، وكذا حكاه ع عن رواية الجمهور، ثم قال: ورواه كثير من شيوخنا بإسكان الراء، والصواب: الفتح (¬4).
قلت: وأما العظم الذي عليه اللحم، فبالإسكان لا غير.
ويقال للعرق: الزبيل (¬5) -بفتح الزاي-؛ كالرغيف، والزنبيل -بكسر الزاي-؛ كالقنديل، ويقال له: القفة، والمكتل -بكسر الميم وفتح المثناة فوق-، والسفيفة -بفتح السين وبفاءين-، قاله ابن دريد. PageV03P410
وسمي عرقا؛ لأنه جمع عرقة، وهي الظفيرة (¬1) الواسعة، ومن سماه عرقة، فلأنه منها، ويجمع -أيضا- على عرقات.
ع: وسمي زبيلا (¬2)؛ لأنه يحمل فيه الزبل.
وقد قال الفقهاء: إنه يسع خمسة عشر صاعا، وذلك ستون مدا، لكل مسكين مد؛ لأن الصاع أربعة أمداد؛ كما تقدم، وإذا ضربنا أربعة في خمسة عشر، كانت ستين.
وفيه: حجة للجمهور على أبي حنيفة، والثوري؛ إذ قالا: لا يجزىء أقل من نصف [صاع] لكل مسكين (¬3).
الثامن: ظاهر الحديث يدل على الترتيب؛ كما ذهب إليه بعض (¬4) الفقهاء، وجعلوه ككفارة الظهار، والمشهور من مذهبنا: أنها على التخيير، ومذهب الشافعي: أنها على الترتيب؛ أخذا بظاهر هذا الحديث.
ونازع ع في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك، وقال ما معناه: إن مثل هذا السؤال يستعمل فيما هو على التخيير، وجعله (¬5) يدل على الأولوية مع التخيير، وأما ما وقع في "المدونة" من قول ابن PageV03P411 # القاسم: ولا يعرف مالك غير الإطعام، فمحمول ومؤول على استحباب تقديم الإطعام على غيره من الخصال.
وذكر ع في تعليل ذلك وجوها: فقال: لذكر الله -تعالى- له في القرآن، وإن كان نسخ رخصة للقادر، ففضله بالذكر والتعيين له غير منسوخ؛ لاختيار الله -تعالى- في حكمه، وكذلك بقاء حكمه للمفرط في قضائه، وفي العاجز، وذي العذر، ولشمول نفعه في المساكين، ولأن له مدخلا في كفارة رمضان للمرضع، والحامل، والشيخ الكبير، والمفرط في قضائه، ولأنه المطابق لمعنى الصوم الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب، واستحب بعض أصحابنا ترتيب ذلك على ما جاء في الحديث، واستحب بعضهم ترتيب ذلك بحسب الأوقات والشدائد، فيكون الإطعام هناك أفضل (¬1)، والله أعلم.
التاسع: ليس في الحديث ما يدل على أمره بالقضاء، ولا زوجته، والجمهور على وجوب القضاء عليهما، قيل: والسكوت عنه لتقرره وظهوره.
وعند الشافعية ثلاثة أوجه: ثالثها: إن كفر بالصيام، فلا قضاء عليه، وإن كفر بغيره، قضى يوما، هذا في الرجل، وأما المرأة، فلا خلاف في وجوب القضاء عليها، زاد إمام الحرمين: إذا لم نوجب (¬2) PageV03P412 # عليها كفارة، فمفهومه: أن القضاء لا يجب عليها إذا وجبت الكفارة، أو يختلف فيه، والله أعلم.