الحديث السابع
179 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله! هلكت (¬1)، قال: "ما لك؟ "، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هل تجد رقبة تعتقها؟ "، قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ "، قال: لا، قال: فمكث النبي -صلى الله عليه وسلم-، فبينا (¬2) نحن على ذلك (¬3)، أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر، والعرق: المكتل، قال: "أين السائل؟ "، قال: أنا، قال: "خذ هذا (¬4) فتصدق به"، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟! فوالله! ما بين لابتيها -يريد: الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم PageV03P402 # قال: "أطعمه أهلك" (¬1). PageV03P403
الحرة: أرض تركبها حجارة سود (¬1).
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: هذا الرجل السائل هو سلمة بن صخر البياضي، وقيل: سلمان بن صخر (¬2).
الثاني: قوله: "بينما نحن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل": اعلم أن "بينما" تتلقى تارة بإذ، وتارة بإذا اللتين للمفاجأة، قال الشاعر:
فبينما العسر إذ دارت مياسير
وكقوله في هذه القطعة:
وبينما المرء في الأحياء مغتبط ... إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير (¬3)
فتلقى هذا الشاعر (بينما) في البيت الأول بإذ، وفي البيت الثاني بإذا، وأما (بينا)، فلا تتلقى بواحدة منهما، بل وجه الكلام أن يقال: PageV03P404
بينا زيد قائم جاء عمرو، وعليه قول أبي ذؤيب:
بينا تعانقه الكماة، وروغه (¬1) ... يوما، أتيح له جريء سلفع
فقال: أتيح، ولم يقل: إذ أتيح، وهذا البيت ينشد بجر (تعانقه) (¬2)، ورفعه، فمن جر، جعل الألف ملتحقة لإشباع الفتحة؛ لأن الأصل فيها (بين)، وجر (تعانقه) على الإضافة، ومن رفع، رفعه على الابتداء، وجعل الألف زائدة ألحقت (بين) لترتفع بعدها الجملة؛ كما زيدت في (بينما) لهذه العلة (¬3).
وقد جاءتا -أعني: بينا، وبينما- في هذا الحديث على هذه القاعدة، فقال: بينما نحن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذ جاءه رجل، فتلقى (بينما) بإذ، وقال: فبينا نحن على ذلك، أتي النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يقل: إذ أتي، فاعرفه.
الثالث: استدل الجمهور بقول هذا المجامع في رمضان: هلكت، وفي الرواية الأخرى: احترقت، على أنه كان متعمدا، وقصروا الكفارة على المتعمد دون الناسي، وهو قول مالك المشهور، وقول أكثر أصحابه (¬4).
وذهب أحمد، وبعض الظاهرية، وعبد الملك بن الماجشون، PageV03P405 # وابن حبيب، إلى إيجابها على الناسي، وروي ذلك -أيضا (¬1) - عن مالك، وعطاء، محتجين بترك استفساره -عليه الصلاة والسلام-، مع أن ظاهره عموم الوقوع في العمد، والجهل، والنسيان، وقد أطلق -عليه الصلاة والسلام- الفتيا مع هذا الاحتمال، وهذا كما قاله الشافعي في الأصول: ترك الاستفصال مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال، وهذا ضعيف؛ كما قيل؛ لأنه يمكن أن يقال: إنه ترك هنا استفصاله لقرينة حاله الدالة على تعمده الجماع من قوله: (هلكت) و (احترقت).