ومعناه - والله أعلم -: يدعون إلى موقف الحساب، أو إلى (¬6) PageV01P169 # الميزان، أو إلى غير ذلك من المواطن (¬1).
وقد خلط بعض الناس في هذا الموضع في إعراب (غرا)، و (¬2) (محجلين)، وليس من شأنه.
قال أهل اللغة: الغرة: بياض في جبهة الفرس، والتحجيل: بياض في يديها ورجليها.
قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة: غرة، وتحجيلا؛ تشبيها بغرة الفرس، والله أعلم (¬3).
الرابع: ظاهر الحديث يقتضي اختصاص أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بالغرة والتحجيل دون سائر الأمم، بل قد جاء مصرحا به في الحديث الآخر الصحيح، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء» (¬4).
ح: استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث؛ يعني (¬5): حديث: «لكم سيما»، على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، زادها الله شرفا. PageV01P170
وقال آخرون: ليس الوضوء مختصا بها، وإنما الذي اختصت (¬1) به هذه الأمة الغرة والتحجيل، واحتجوا بالحديث الآخر: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» (¬2).
وأجاب الأولون عن هذا بجوابين:
أحدهما: أنه حديث ضعيف (¬3)، معروف بالضعف.
والثاني: لو صح، احتمل أن يكون الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- اختصت بالوضوء دون أممهم، إلا هذه الأمة (¬4).
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فليفعل»، حذف التحجيل؛ للعلم به، فكأنه من باب قوله تعالى: {سرابيل تقيكم الحر} [النحل: 81]، ولم يذكر البرد؛ للعلم به. PageV01P171
ق: كأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر (¬1).
قلت: وفي ذلك نظر؛ لأن القاعدة في التغليب: أن يغلب المذكر على المؤنث، لا العكس، والأمر هاهنا بالعكس؛ لتأنيث الغرة، وتذكير التحجيل، وأيضا: فمثل هذا لا يسمى تغليبا: إذ لم يؤت فيه إلا بأحد الاسمين، والتغليب اجتماع الاسمين أو الأسماء، وتغليب أحدهما على الآخر، نحو: العمرين، والقمرين، والأبوين، وما أشبه ذلك، فهذا كما ترى.
وإطالة الغرة: بأخذ جزء من الرأس، وفي اليدين: غسل بعض العضدين، وفي الرجلين: غسل بعض الساقين، ولم أر لأصحابنا نصا على استحباب ذلك، بل نقل (¬2) ابن بطال (¬3)، وع (¬4): اتفاق (¬5) العلماء على أنه لا تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين (¬6)، واحتجا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم» (¬7). PageV01P172
ق: وقد استعمل أبو هريرة رضي الله عنه هذا (¬1) الحديث على إطلاقه، وظاهره طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب (¬2) من المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فلذلك لم يقل به الفقهاء (¬3).
قلت: انظر قوله: ولم يقل به الفقهاء، مع نقل ح عدم اختلاف الشافعية في استحباب ذلك.
قال: واختلفوا في القدر المستحب على أوجه:
أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت (¬4).
والثاني: إلى نصف العضد والساق.
والثالث: يستحب إلى المنكب والركبتين (¬5).
ويبعد أن يريد (¬6) ق بالفقهاء الأئمة الأربعة، ويكون الشافعية كلهم خالفوا الشافعي في ذلك (¬7)، فتأمل هذا. PageV01P173
السادس: المنكب: مجمع عظم العضد والكتف، قاله الجوهري (¬1).