تنبيه: شرط جواز الحذف في مثل هذا تماثل الحركتين (¬1)؛ كما هو هنا، فإن اختلفتا، لم يجز الحذف، لو قلت: تتغافر الذنوب، وتتعلم الحكمة، ونحو ذلك، لم يجز الحذف؛ لاختلاف الحركتين، فليعلم ذلك.
قال الإمام المازري: محمله على من صام تعظيما للشهر، واستقبالا (¬2) له بذلك، فأما إن صيم يوم الشك على جهة التطوع، ففيه اختلاف، وذلك إذا لم يكن عادته صوم ذلك اليوم، أو نذره، وأما صومه للاحتياط؛ خوفا أن يكون من رمضان، فالمشهور عندنا: النهي عنه، وأوجبه بعض العلماء في الغيم (¬3).
قلت: وجه المشهور: سد الذريعة، وقد وقع لأهل الكتابين من الزيادة في أيام الصوم حتى أنهوا ذلك إلى ستين يوما؛ كما هو المنقول عنهم، فمحمل النهي على ما يخاف من الزيادة، فإن أمن ذلك، جاز؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا رجلا كان يصوم صوما، فليصمه"، وبدليل قول عائشة -رضي الله عنها-: كان -صلى الله عليه وسلم- يصوم شعبان كله إلا قليلا (¬4). PageV03P374
الثاني: فيه: دليل على أنه يقال: رمضان، من غير ذكر الشهر، بلا كراهة.
ح: وفي هذه المسألة مذاهب.
قالت طائفة: لا يقال: رمضان -على انفراده- بحال، وإنما يقال: شهر رمضان، قال: وهذا قول أصحاب مالك، وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، فلا يطلق على غيره إلا بقيد.
وقال أكثر أصحابنا، وابن الباقلاني: إن (¬1) كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر، فلا كراهة، وإلا فيكره، قالوا: فيقال (¬2): صمنا رمضان، وقمنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر، ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان، وأشباه ذلك، ولا كراهة في هذا كله، وإنما يكره أن يقال: جاء رمضان، [ودخل رمضان]، وحضر رمضان، وأحب رمضان، ونحو ذلك.
والمذهب الثالث: مذهب البخاري والمحققين: أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب، والمذهبان الأولان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع، ولم يثبت فيه نهي، وقولهم: إنه اسم من أسماء الله تعالى، ليس بصحيح، ولم يصح فيه شيء، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف، وأسماء الله تعالى توقيفية، لا تطلق إلا بدليل صحيح، ولو ثبت أنه PageV03P375 # اسم، لم يلزم منه كراهة، وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين، انتهى كلامه (¬1).
قلت: المؤاخذة عليه رحمه الله تعالى في هذا الفصل في مواضع:
الأول: إقدامه على إفساد قول هذا الجم الغفير من الأئمة، والتعبير بهذا اللفظ الغليظ الشنيع، مع إمكان حصول مقصوده بلفظ يشعر بالأدب معهم؛ مثل: فيه نظر، وانظر هذا، ونحو ذلك؛ كما هو عادة العلماء الراسخين -رضي الله عنهم-.
الموضع الثاني: قوله: لم يثبت فيه نهي، فهو ناف، وهم مثبتون، وحاشا دين أقلهم أن يدعي إثبات شيء مع علمه بأنه غير ثابت، فإن قال: وهموا كلهم، قلنا: وأنت -أيضا- غير معصوم من ذلك، فليس قولك أولى من قولهم، بل عند التعارض هم المرجحون بلا نزاع، سلمنا أنه لم يرد فيه نهي، أليس للعلماء تنزيل الأحكام الشرعية على وفق ما تقتضيه قواعد الشريعة؛ كما هو معلوم من دأبهم وعادتهم؟
الموضع الثالث: قوله: وقولهم: إنه اسم من أسماء الله، ليس بصحيح، هو أيضا من العبارة الغليظة الشنيعة، والنفي المعارض للإثبات، مع اختلاف الناس في عدة أسماء الله تعالى اختلافا مشهورا، حتى قيل: إن بعض الناس بلغها إلى مئة وخمسين اسما، وإن بعضهم PageV03P376 # بلغها إلى ألف اسم، وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن لله تسعة وتسعين اسما"، الحديث (¬1)، فليس فيه دليل على أنه -تعالى- ليس له أسماء غيرها، بل ليس فيه إلا إثبات هذه الأسماء المحصورة بهذا العدد، لا نفي ما عداها، قالوا: وإنما وقع التخصيص بالذكر لهذه الأسماء دون غيرها؛ لأنها أشهر أسمائه عز وجل وأثبتها، وأظهرها.